صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري، مع استمرار دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.
وذكر الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى 4.2% في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7%.
مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، جهاد أزعور، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيكون قاطرة نمو اقتصاد منطقة الخليج خلال العام الجاري، وسيتجاوز نموه 4% خلال العامين المقبلين أيضاً.
توقعات صندوق النقد تأتي بعد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أشار إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام الجاري، الأمر الذي يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.
صندوق النقد يقلص تقديراته لنمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج
في المقابل، قلّص الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9% خلال العام الجاري، من تقديرات سابقة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبلغ 3.6%.
يعود هذا التقليص نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وارتفاع حدة المخاطر التي قد تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تأثيرات على دول الخليج المنتجة للخام.
قال صندوق النقد الدولي في تقريره أن معظم البلدان المصدرة للنفط، يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك، سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول، وأشار في هذا الصدد إلى مملكة البحرين فقط بين دول الخليج.
ومنذ عام 2016، بدأت دول الخليج العربي اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، لمواجهة هبوط أسعار الخام منذ 2015 وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: اقتصاد الشرق
