اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد لمصر
تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد لمصر سيبصر النور قريباً، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن قرض جديد بات “قريباً جداً”.
وقال بيان للمتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن خبراء الصندوق أجروا مناقشات “مثمرة للغاية” مع ممثلي الحكومة المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار البيان إلى أن المناقشات شهدت “تقدمًا كبيرًا” في جميع السياسات، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية.
وقال البيان: “وافق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريباً جداً”.
وأعلن وزير المال المصري محمد معيط، اليوم الأحد، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحاً أنّه سيتم الإعلان عنه “قريباً جداً”.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحسب بيان لوزارة المال.
وقال الوزير المصري إنّه جرى عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وأُحرز تقدم كبير في جميع السياسات.
وأكد معيط أنّ بلاده “مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية”، مشيراً إلى أنّ ذلك يتم من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.
وقبل أيام، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية على التوالي، وفقاً لتقريره الأخير الصادر الثلاثاء الماضي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضاً من التوقعات السابقة الصادرة في تموز، والبالغة 4.8%.
وفي 3 تشرين الأول، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاث الكربون، كذلك ناقش وزير المال المصري مع البنك التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.
وارتفع معدل التضخم في مصر متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.
