صحيفة هآرتس: إسرائيل تخلت عن حيادها ووافقت على تمويل توريد مواد استراتيجية لأوكرانيا
كشفت صحيفة هآرتس و(وسائل إعلام إسرائيلية) أن تل أبيب وبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت على تمويل توريد “مواد استراتيجية” تصل قيمتها ملايين الدولارات إلى أوكرانيا، ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مسؤولين أمريكيين ناشدوا السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة بطلب مُلِح للانضمام إلى جهود دول “الناتو” لتقديم المساعدة إلى كييف.
وجاء في مقال صحيفة هآرتس أن واشنطن أرادت من تل أبيب تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، رغم أن السلطات الإسرائيلية كانت قد رفضت رسمياً في السابق هذا الاحتمال في سياق ”المصالح الوطنية”، ونتيجة لذلك، اتفق الطرفان على أن إسرائيل سوف “تمول المواد الاستراتيجية” للجانب الأوكراني.
وقال المصدر للصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، وافقت على الخطوة، لكن مجلس الوزراء رفض التعليق رسميا على هذا الموضوع.، وحسب المصادر، أنفقت إسرائيل إجمالاً “ملايين عدة من الدولارات” لهذه الأغراض، والتي تم تحويلها إلى إحدى الدول الأعضاء في الناتو “المتورطة بشدة في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية”، واشترت إسرائيل المواد الاستراتيجية نفسها بالأموال التي تلقتها وأرسلتها إلى أوكرانيا.
ولم يحدد المقال طبيعة المادة المقصودة بالضبط بعبارة “المواد الاستراتيجية”، حيث جاء في المقال أن السلطات الإسرائيلية طلبت من جميع المشاركين في عمليات التسليم هذه، عدم الكشف عن التفاصيل حتى لا تُغضب الجانب الروسي، ووفقاً للمصادر، وافقت إسرائيل أيضاً على إمكانية إمداد أوكرانيا عبر دول الناتو بأنظمة أسلحة تحتوي على مكونات إسرائيلية، بما في ذلك أنظمة بصرية وأنظمة التحكم في الحرائق، ويذكر أنه، وفي وقت سابق، أفيد أن إسرائيل قد تعيد النظر في موقفها بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا بسبب التهديدات الإيرانية.
زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أصدروا بياناً أمس الأربعاء، أدانوا فيه بأشد العبارات الحرب على أوكرانيا، وجاء في البيان أن “معظم الأعضاء نددوا بالحرب في أوكرانيا، وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة، وتُفاقم أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي”.
وقال الزعماء إنه يجب الالتزام بالقانون الدولي، وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول، بينما رحبوا بمبادرة البحر الأسود للحبوب، وأضافوا إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول”.
