شركة الكهرباء الإثيوبية تُصدّر الطاقة إلى كينيا بعد توليدها من سد النهضة
أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت في تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات، وحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدراً لجني ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً من العائدات، في حين حققت البلاد 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.
وقالت شركة الكهرباء الإثيوبية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة”.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، على ضرورة حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، وقال السيسي خلال كلمة له في القمة العربية في دورتها الـ 31: “نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار، في حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا، اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021”.
وشدد السيسي على ضرورة “الأخذ بأي من الحلول الكثيرة، التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية، الآن ومستقبلًا، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني”.
وبدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا مفتاحاً للتنمية الاقتصادية، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان، وتولد شركة الكهرباء الإثيوبية الطاقة من السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، وسيكون قادراً على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء مجرد اكتماله في عام 2024، ووقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان، وبدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة هذا العام، وتخشى مصر والسودان أن يتسبب في نقص المياه قرب المصب.
بعد الضغط على زر تشغيل توربينات المرحلة الأولى من المشروع، سعى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إلى طمأنة الدولتين المجاورتين أن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد، وتقول حكومته إن المشروع مهم بشكل أساسي للتنمية الاقتصادية، غير أن السد أثار المخاوف في مصر والسودان اللتين يعتمدان أيضاً على مياه النيل، واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، الذي يحظر على أيّ من الدول الثلاث اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.
