شِباك الجر تثير جدلاً واسعاً في أوروبا
أثارت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية مؤخراً بهدف تعزيز الاستدامة في مجال مصايد الأسماك رد فعل عنيفاً، حيث تهدف إلى حظر الصيد باستخدام شباك الجر في المواقع البحرية المحمية بحلول العام 2030 على أقصى تقدير.
بروكسل متهمة بشيطنة شباك الجر..
وتسببت الخطة التي تسعى إلى حظر صيد الأعماق بشباك الجر في المناطق المحمية، في اندلاع مظاهرات واسعة، وتعطيل العمل في الموانئ، وإطلاق حركة احتجاج للصيادين في فرنسا تحمل اسم “الموانئ المعطلة”، ورغم أن مقترحات المفوضية لا تمثل تشريعاً جديداً ولن يتم تنفيذها في وقت قريب بصورة ترضي بعض منظمات حماية البيئة غير الحكومية، إلا أنها لقيت معارضة قوية من قبل عدد من الدول الأعضاء، فيما ثار غضب شديد في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا والدنمارك، خشية أن تعرض الخطة صناعة الصيد بأسرها للخطر.
ويعاني حالياً نحو 79% من قاع البحار قرب السواحل خللاً بسبب الصيد بشباك الجر في القاع، وربما فقدت 25% من المناطق الساحلية للاتحاد الأوروبي للبيئة البحرية، لكن إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اتهمت بروكسل بـ”شيطنة” الصيد بالشباك الجرافة.
/7000/ سفينة صيد معرضة للخطر!
في هذا السياق أوضح التحالف الأوروبي لمصايد الأعماق “إي بي إف آيه”، أنه من شأن فرض الحظر تعريض /7000/ سفينة صيد للخطر، أي 25% من كميات الأسماك التي يتم صيدها، و38% من الدخل الكلي للأسطول الأوروبي، ووفقاً للجنة المصايد الوطنية الفرنسية، من شأن هذا الإجراء أن “يؤدي إلى اختفاء نحو ثلث الأسطول”.
وفي إسبانيا، تستخدم نحو 10% من سفن الصيد شباك الجر “الجرافة”، وقد حذر هذا القطاع، بقيادة اتحاد الصيد الإسباني، من التداعيات على الاقتصاد والتوظيف حال فرضت بروكسل الحظر المقترح، فيما ألقت قواعد الصيد التقييدية بمصايد الأسماك الألمانية على بحر البلطيق في أتون أزمة، مع الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي على الصيد بشباك الجر، ما زاد الضغوط.
وجرى الإعلان عن “خطة العمل البحري” للصيد المستدام في 12 فبراير/ شباط الماضي، وهي تشمل مبادرات للتخلص تدريجياً من الصيد بالشباك الجرافة في أعماق البحر في المناطق المحمية، وتهدف إلى حماية الأسماك والمحار والسلاحف والطيور البحرية، التي تواجه تهديداً جراء استخدام معدات الصيد المتنقلة في الأعماق “شباك الجر والجرافات والأحبال والفخاخ” في مناطق ستشكل 30% من المياه الأوروبية بحلول عام 2030، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، ومن المقرر بدء سريان الإجراءات الأولية نهاية مارس/ آذار 2024.
المصدر: الاقتصادية
