سورية تعلق على استثناء واشنطن لميليشيا قسد من عقوباتها

علقت دمشق على إعلان واشنطن أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر” المفروض على الحكومة السورية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها ” أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية المسلحة في شمال شرق وشمال غرب سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الغربية هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار”.

الخارجية أشارت إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في سورية”.

وشددت على أن ” الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية شمالي شرقي وشمالي غربي سورية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً للنهج المدمر التي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية”.

وختمت الخارجية بيانها  أن ”  الجمهورية العربية السورية مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها، وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سورية أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها” .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر” المفروض على الحكومة السورية.

وقالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن “ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية”.

وخلال اجتماع مايسمى“التحالف الدولي لمكافحة داعش” في مدينة مراكش المغربية، أوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن “تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من تنظيم “داعش” في سوريا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأشارت نولاند إلى “نقاشات مستفيضة” خاضها المسؤولون الأميركيون، مضيفة أن “الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews