سريلانكا تعلن حالة الطوارئ.. للمرة الثانية خلال أسابيع
سريلانكا تعلن حالة الطوارئ.. للمرة الثانية خلال أسابيع.. ويمنح القرار قوات الأمن صلاحيات موسعة في توقيت تنظّم فيه تظاهرات واسعة النطاق للمطالبة باستقالته.
وقال متحدّث باسم الرئيس غوتابايا راجاباكسا فعّل قوانين حال الطوارئ “حفاظا على النظام العام” بعدما قرّرت نقابات إغلاق المحال التجارية ووقف خدمات النقل المشترك محمّلة إياه المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.
وفي وقت سابق الجمعة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام مقر البرلمان الوطني للمطالبة باستقالة راجاباكسا.
وبفرض حال الطوارئ تُمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه بهم وتوقيفهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي، ويسمح القرار أيضا بنشر الجيش حفاظا على النظام العام بمؤازرة الشرطة.
وقال المتحدث إن “الرئيس استخدم سلطاته التنفيذية لفرض حال الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية وحفاظا على النظام العام”، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.
وكان راجاباكسا أعلن حال الطوارئ في الأول من أبريل/ نيسان، غداة محاولة آلاف المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة، وبقي القرار ساريا حتى 14 أبريل/ نيسان.
لكن حينها تصاعدت الاحتجاجات، وتزامن إعلان حال الطوارئ الجمعة مع استمرار اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مكتبه في تحرك بدأ في التاسع من أبريل/ نيسان، فيما حاولت مجموعات صغيرة اقتحام منازل مسؤولين في الحكومة.
وكانت الشرطة البالغ عددها 85 ألف عنصر عزّزت إجراءاتها لحماية نواب الحزب الحاكم، لكنّها بلغت أقصى قدراتها ما دفعها لطلب الدعم من قوات الأمن.
51 مليار دولار ديون خارجية
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من الشهر الماضي تخلفا سياديا عن سداد ديونها الخارجية الضخمة.
تعد نصف ديون سريلانكا تقريبا قروضا من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في 25 يوليو/تموز المقبل.
والصين هي أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10% من الدين الخارجي للجزيرة أي أكثر من 5 مليارات دولار، تليها اليابان والهند.
وقد استدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشروعات بنى تحتية عملاقة، كما أجّرت سريلانكا مرفأها هامبنتوتا إلى شركة صينية في 2017 بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغ قيمته 1.4مليار دولار المستحق لبكين، والمستخدم لتشييده.
وأثار ذلك مخاوف دول غربية والجارة الهند من أن تكون الدولة الواقعة في جنوب آسيا تقع ضحية فخّ ديون.
وواجهت الحكومة السريلانكية صعوبات في تسديد الدين الخارجي وجاء قرار التخلف قبيل مفاوضات حول اتفاق انقاذ مع صندوق النقد الدولي سعيا للحؤول دون تعثر متكرر أكثر خطورة من شأنه أن يجعل سريلانكا تتخلف كليا عن سداد ديونها.
وقال حاكم البنك المركزي ناندال فيراسينغي للصحفيين في كولومبو “فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي”.
وأضاف “هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه. أبلغناه للدائنين”.
ويقول المسؤولون إن من شأن القرار تحرير مبالغ بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد مواد غذائية ووقود وأدوية ضرورية جدا بعد أشهر من نقصها.
سريلانكا تعلن حالة الطوارئ.. للمرة الثانية خلال أسابيع
وتمر سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وتشهد تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الحكومة.
وبدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في سريلانكا بالظهور بعد أن نسفت جائحة كورونا عائدات السياحة والتحويلات الخارجية.
وكانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر كوفيد الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا رئيسيا لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.
وفرضت الحكومة حظرا واسعا على الواردات في مارس/آذار 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخما قياسيا.
والبلد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، تعاني أزمة اقتصادية “غير مسبوقة” تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن سريلانكا بحاجة إلى 7 مليارات دولار لخدمة دينها العام هذا العام، مقابل 1,19 مليار دولار فقط من مبالغ الاحتياط في نهاية مارس/ آذار.
المصدر: وكالات
