اندبندنت: سرقات طاقة مقابل فواتير مرتفعة في بريطانيا

2022-10-19آخر تحديث: 2022-10-19

أظهرت إحصاءات حديثة ازدياد تقارير الإبلاغ عن سرقات طاقة مع مواجهة البريطانيين فواتير مرتفعة في مجال الكهرباء والغاز، وذلك وفق تحقيق نشرته صحيفة “اندبندنت عربية” اليوم.

وجاء في التحقيق أنه: “مع تصاعد أزمة تكاليف المعيشة، ازداد عدد التقارير المقدمة إلى “منظمة مكافحي الجريمة” الخيرية إلى ثلاثة أضعافه تقريباً منذ عامي 2017-2018، كما فاقت الزيادة 20 في المئة في ستة أشهر فقط”.

حيث “تصل عقوبة سرقة الكهرباء التي تدفع بدورها بفواتير بقية العملاء إلى الارتفاع، إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وكذلك هي الحال عند سرقة الغاز التي يعاقب عليها القانون أيضاً، وتظهر أرقام “منظمة مكافحي الجريمة” وجود ثمانية آلاف و289 تقريراً عن سرقة الطاقة في المملكة المتحدة في السنة المنتهية آخر يوليو (تموز) الماضي، بزيادة من ألفين و876 تقريراً في الأشهر الـ12 المنتهية آخر يوليو (تموز) 2018″ وفق المصدر.

في حين أشار المصدر إلى أنه “وصل الرقم في الأشهر الستة المنتهية آخر يوليو (تموز) 2022، إلى أربعة آلاف و559 تقريراً مقدماً عن سرقة الطاقة إلى “منظمة مكافحي الجريمة” في المملكة المتحدة، في مقابل ثلاثة آلاف و730 تقريراً في الأشهر الستة السابقة على تلك الفترة، أي بزيادة تعادل 22 في المئة عند مقارنة الفترتين”.

وتكلف “شركة بيع الطاقة بالتجزئة” “ريكو” غير الربحية “منظمة مكافحي الجريمة” بموجب عقد بينهما إدارة خدمة الإبلاغ عن سرقة الطاقة، ما يسمح للناس برفع تقارير من دون الكشف عن هويتهم. ويشرح موقع “ريكو” الإلكتروني ما يلي “ترسل منظمة مكافحي الجريمة بشكل سري البلاغات إلى شركة إمداد الغاز أو الكهرباء المعنية للتحقق”.

وإضافة إلى ذلك، أوضح التحقيق أنه “زادت تقارير الاحتيال في مجال الطاقة المقدمة إلى هيئة حماية الإيرادات البريطانية بنسبة 54 في المئة في ستة أشهر فقط، من 717 في فترة الأشهر الستة الممتدة من يوليو إلى كانون الأول 2021، حتى ألف و104 في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران من هذا العام، هذا في حين تلقت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز ما يقرب من ثلاثة آلاف و600 تقرير عن “الاستخدام غير الشريف للكهرباء” في السنة المنتهية آخر آذار الماضي، بزيادة 13 في المئة مقارنة بها قبل عام”.

ونقل المصدر عن مدير السياسات والدعاية في هيئة العمل الوطني في مجال الطاقة بيتر سميث قوله، “أياً كانت الدوافع، من الصادم حقاً رؤية ارتفاع سرقات الطاقة على رغم الأخطار التي تحيط بها وما تجلبه من تبعات قانونية”.

هذا وقد ارتفع سقف سعر الطاقة إلى 1971 جنيهاً استرلينياً (2250 دولاراً) سنوياً في نيسان الماضي بعدما كان 1277 جنيهاً. وقبل أن تتدخل الحكومة، كان من المتوقع أن يرتفع إلى 3549 جنيهاً هذا الشهر، وكان من المرجح أن يقفز بحلول أبريل من العام المقبل إلى ستة آلاف جنيه. لكن بموجب “ضمان أسعار الطاقة” الذي تنفذه الحكومة هذا الشهر، من المتوقع أن تدفع الأسر العادية في المتوسط نحو 2500 جنيه سنوياً في فواتيرها الخاصة بالطاقة.

بدوره قال النائب عن حزب العمال دارين جونز، رئيس اللجنة النيابية المختارة حول استراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة، “تسلط التقارير المتزايدة عن سرقة الطاقة الضوء على اليأس الذي تشعر به الأسر مع الارتفاع الكبير في الأسعار وقلة المساعدات المقدمة إلى أصحاب المداخيل الأدنى”.

وأضاف جونز “تحض لجنتي الحكومة على تقديم مساعدة دائمة إلى الأسر من خلال البدء بتنفيذ برنامج وطني لعزل المنازل حرارياً الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الطاقة وانبعاثات الكربون، وكذلك فرض رسوم اجتماعية مخفضة على الطاقة من شأنها أن تجعل الأسر الأكثر فقراً تتلقى فواتير أقل”.

كما كشف التحقيق عن وجود قناة على تطبيق الرسائل المشفرة “تلغرام” تضم آلاف المشتركين، إذ يشجع الناس على سرقات الطاقة، حيث يقومون بالتخلص من عدادات الطاقة الخاصة بهم بأخرى في مقابل مبلغ يساوي مئات من الجنيهات.

فقد عرضت المنشورات على قناة “تلغرام” تقديم خدمة لاستبدال العدادات، فضلاً عن زعم كاذب بأن تكاليف الغاز والكهرباء ستكون مشمولة بالأسعار التي سيدفعونها في مقابل تلك العدادات.

والواقع أن أي شخص يشارك في البرنامج قد يرتكب جريمة سرقة الطاقة، في حين حذر خبراء من أن إزالة عداد أو استبداله من دون موافقة الجهة الموردة أمران غير قانونيين أيضاً.

اقرأ المزيد…. هل تضيء صحراء المغرب بريطانيا؟

لمتابعتنتا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

الوسوم