زيادة الأجور لـ 3500 جنيها.. مفاجأة لعمال مصر
تعمل مصر جاهدة على زيادة الأجور من أجل العيش الكريم خاصة مع ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية الدولية فيما يتعلق بـ سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ونتيجة لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات منها زيادة الأجور بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
ووجه الرئيس السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل (نيسان) 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة المرتبات هل تشمل موظفي القطاع الخاص
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي قررت الحكومة زيادة المرتبات ليكون الحد الأقصى 3500 جنيه إضافة إلى علاوة دورية تقدر بـ 8% يتم صرفها خلال أيام قليلة وبالتحديد في أول أبريل (نيسان).
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتبكير صرف العلاوة الدورية ثلاثة أشهر وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتتواكب مرتبات ودخول الموظفين مع ارتفاع الأسعار.
زيادة المرتبات.. أمل جديد للتخفيف عن المصريين
ويشمل قرار زيادة المرتبات 2023 يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فيما لا يطبق القانون على العاملين بالقطاع الخاص حيث لا تخضع تلك الفئات للقرارات التي تصدر بموجب قانون الخدمة المدنية والذي نص على زيادة المرتبات بشكل سنوي على هيئة علاوة دورية.
زيادة المرتبات والقطاع الخاص
وفور الإعلان عن زيادة المرتبات مساء أمس الخميس للموظفين بدأ العاملون بالقطاع الخاص يتسائلون عن موقفهم من زيادة المرتبات لاسيما وأن هناك موجة تضخمية تتطلب زيادة في الدخول كي تواكب ارتقاع أسعار السلع وخرجت مطالب لصدر قرار بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وطالب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وشدد على ضرورة زيادته أسوة بما تم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مؤكداً أن القطاع الخاص به رجال أعمال وطنيون يشعرون بالعمال وسيمتثلون لقرار المجلس القومي للأجور.
وبحسب عبد الفضيل فإن قانون العمل أعطى المجلس القومي للأجور صلاحيات بتحديد الحد الأدنى للأجور ومتابعة تفعيله وتنفيذ بالمؤسسات والشركات المخاطبة بالقانون مناشداً المجلس سرعة الاجتماع لـ زيادة المرتبات لمجابهة التداعيات الاقتصادية الراهنة خاصة وأن الدولة تدعم القطاع بحوافز غير مسبوقة.
زيادة المرتبات تزامنا مع الحرب في أوكرانيا
وجاءت زيادة المرتبات تزامناً مع مرور عام منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا حيث تُمثل صراعًا اقتصادياً بين الشرق والغرب.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن آثار هذه الحرب انعكست بقوة على الاقتصاد الدولي وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المُماثلة التي تسبب فيها فيروس كورونا.
وأوضح الرئيس تزامنا مع إعلان زيادة المرتبات: إننا تجاوزنا معاً على مدار عقد كامل أزمات وتحديات.. وقد تجاوزنا كل تحدي سوياً بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح.. ولم تعق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب.. وأؤكد لكم بأن في كل أزمة منحة.. وبعد كل أزمة مُكتسبات.
مرتبات السنة الجديدة 2023
وعلى صعيد آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:
1)بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
2) بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
3) بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
4) بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي
من ناحية أخرى سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
زيادة معاش تكافل وكرامة
وأما عن معاش تكافل وكرامة فسيتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً اعتباراً من أول أبريل (نيسان) 2023.
