زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة.. ما هو حال البنوك المركزية؟

يُتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري صدور تقارير تُظهر أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً وزيادة في أسعار الفائدة، وأن هناك تراجعاً في مبيعات التجزئة إلى آخر مؤشرات البيانات الاقتصادية الرئيسية لصانعي السياسة الفيدرالية قبل اجتماعهم القادم.

كما يتيح مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل الغذاء والطاقة، توجّهاً أفضل حيال التضخم الأساسي وزيادة بأسعار الفائدة، من المتوقع أن يرتفع بـ0.4% للشهر الثالث على التوالي, فيما يتوقع متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي.

تأتي بيانات التضخم يوم الثلاثاء المقبل في أعقاب الأرقام الجديدة التي تظهر نمواً قوياً في التوظيف خلال فبراير/ شباط ، لكنها تشير أيضاً إلى المزيد من التراجع في زيادات الأجور الذي قد يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار بالأشهر المقبلة.

في الوقت الذي يُعتبر أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مع تفكير صانعي السياسة النقدية لدى “الاحتياطي الفيدرالي” في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، سيدرس المسؤولون أيضاً تأثير حملة التشديد التي استمرت لمدة عام على النظام المالي.

كما أحدث انهيار “إس في بي فايننشال”، وهي شركة مصرفية قابضة، اضطراباً في الأسواق منذ يوم الخميس الماضي، من خلال تأجيج القلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة تهدّد صغار المقرضين.

و سيحصل مسؤولو “الاحتياطي الفيدرالي”، الذين يجتمعون يومي 21 و22 مارس الجاري، على نظرة أخرى على مدى إقبال المستهلكين على شراء البضائع. وبعد ارتفاع يناير الذي أكد مرونة الطلب، من المتوقع أن يظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الأربعاء تراجعاً في وتيرة التسوّق.

تتضمن البيانات الأميركية الأخرى، المقرر صدورها الأسبوع القادم، تقارير عن أسعار المنتجين والمساكن الجديدة والإنتاج الصناعي لشهر فبراير، بالإضافة إلى القراءة الأولى لثقة المستهلك في مارس / آذار.

في مكان آخر، من المرجّح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، وستكشف المملكة المتحدة عن خطط ميزانيتها، وستصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات جديدة لأعضائها الـ38 دولة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق آخر, أعادت الصين بشكل غير متوقع تعيين العديد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في تعديل وزاري على القيادة أجري أمس الأحد، مما أعطى المستثمرين مزيداً من الاستمرارية، في الوقت الذي تجري فيه بكين إصلاحات على التشريعات المالية وتجابه التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة. سيظل محافظ بنك الشعب الصيني “يي غانغ” في منصبه وكذلك وزيرا المالية والتجارة.

من المقرر أن تُظهر الأربعاء المقبل، بيانات النشاط الجديدة مدى الانتعاش الاستهلاكي والأعمال منذ إعادة فتح الاقتصاد، مع وجود إشارات مبكرة على انتعاش ملحوظ في إنفاق الأسر.

وقال كانغ يي رئيس مكتب الإحصاء الوطني، الأحد: إن البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، أظهرت تحسناً ملحوظاً.

المصدر:بلومبرغ

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter

.