رفع حالة الطوارئ في السودان
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان يصدر قرارا برفع حالة الطوارئ المعلنة في السودان منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
ويأتي قرار البرهان بعد ساعات من إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني، أنه دفع بتوصية إلى رئيس مجلس السيادة لرفع حالة الطوارئ بالبلاد والإفراج عن جميع المعتقلين.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة بعد القرارات التي أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في تدابير وصفت بأنها “تصحيحية لمسار الثورة”.
وتشهد البلاد منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة مظاهرات واحتجاجات متواصلة.
وتزايدت خلال الأيام الماضية الضغوط الدولية المطالبة برفع حالة الطوارئ، حيث دعا مجلس الأمن، الثلاثاء، السلطات السودانية إلى تهيئة المناخ اللازم لإنجاح الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل للأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر.
وفي ذات السياق، قال السفير الأميركي المرشح للسودان جون غودفري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي منتصف الأسبوع الماضي، إن على السلطات السودانية رفع حال الطوارئ لتسهيل الحوار.
وجاء القرار في مسعى للتمهيد إلى إجراء حوار وطني في البلاد برعاية من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد).
رفع حالة الطوارئ في السودان
وفي وقت سابق الأحد ، أوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم في تصريح صحفي أن المجلس رفع توصيات إلى رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي.
وتقول لجان المقاومة وجهات أخرى تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حاليا تسببت في انتهاكات كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وتعرض المئات للاعتقال، كما ووجهت الاحتجاجات السلمية بانتهاكات عديدة قتل على إثرها العشرات، آخرهم شخصان في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنوب الخرطوم، السبت.
لكن السلطة الحالية تقول إن إعلان حالة الطوارئ كان ضروريا لحفظ الأمن ومنع الانفلات.
المصدر: وكالات
