رئيس وزراء اليابان يدعو للتوسع في زيادة الأجور
دعا رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الأحد إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل.
وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤاً في نمو الأجور مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.
وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام: قبل كل شيء هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار.
وأضاف: يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال في ظل نقص العمالة.
وبالتزامن مع إدخال زيادات هيكلية في الرواتب تعهد “كيشيدا” بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاماً بما يعادل في المتوسط 2.85% وفقاً لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيراً إلا أن هذ المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2%.
وأدت الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ويكافح العمال في ظل تلك الظروف لذلك يتفق كل من العمال والإدارة على أن هناك حاجة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وتكمن المشكلة في أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص لم يتم احتساب التكلفة العالية للمواد الخام بالكامل في أسعار المنتجات والخدمات مما خلق عبئاً على أرباحها وهم يصرون على أخذ إمكانياتهم المالية في الاعتبار.
وقد عقدت أربع جولات من المحادثات حتى الآن ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقدار الزيادة في الأجور وكيفية حسابها لذلك تستمر المناقشات وراء الكواليس.
