رئيس “كريدي سويس”: أنا آسف حقاً
أعرب “أكسل ليمان” رئيس مجلس إدارة “مجموعة كريدي سويس ايه جي” للمساهمين عن أسفه للإخفاق في منع فقدان الثقة بالبنك الذي اعتبر أنه تراكم قبل فترة طويلة من توليه المنصب.
وصرح ليمان في الاجتماع السنوي للمساهمين في زيورخ قائلاً: “فشلنا في وقف تأثير الفضائح القديمة، وفي مواجهة العناوين السلبية بحقائق إيجابية، وفي النهاية لم يتم التمكن من إنقاذ البنك (كريدي سويس).. حاولنا بذل كل طاقاتنا وجهودنا لتغيير الوضع وإعادة البنك إلى مساره، ويؤلمني أنه لم يكن أمامنا الوقت للقيام بذلك، وفي ذلك الأسبوع المشؤوم في مارس/ آذار تعطلت خططنا، لذلك أنا آسف حقاً”.
ويأتي اعتذار ليمان في وقت يواجه فيه المساهمون إدارة البنك بسبب عملية الاستحواذ التاريخية من قبل منافسه “يو بي إس” الأمر الذي يمثل نهاية “كريدي سويس” بعد تاريخ حافل امتد 167 عاماً.
وأُبرمت الصفقة البالغة قيمتها /3/ مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) الشهر الماضي، لوضع حد لأزمة ثقة بعد سنوات من فضائح وخسائر وإخفاقات في إدارة المخاطر، حيث تم الاتفاق عليها من دون موافقة مساهمي البنكين، وتجاوز قوانين الاستحواذ، ما يؤكد الضرورة الملحة للحكومة السويسرية لتنسيق الحل.
في سياق آخر أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري “مارتن شليغل” لمحطة “إس آر إف” في مقابلة أنه “لولا عملية الإنقاذ الطارئة الشهر الماضي لبنك “كريدي سويس” من قبل “يو بي إس“، لأشهَر إفلاسه، وكان من المحتمل جداً أن تحدث أزمة مالية في سويسرا، وفي جميع أنحاء العالم”.
وقال شليغل: “تفويضنا هو استقرار الأسعار، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة التضخم إلى هدفنا، ولا نرى دلائل على أن الاستقرار المالي في سويسرا مهدد بأي شكل من الأشكال.. إذا لزم الأمر، سنرفع معدلات الفائدة مرة أخرى”، فيما قالت “كارين كيلر” سوتر وزيرة المالية في وقت سابق: “إن بنك كريدي سويس ما كان ليصمد يوماً آخر من دون الإنقاذ”.
وكان البنك الوطني السويسري يشدد الشروط النقدية منذ يونيو/ حزيران الماضي، ودفع برفع 50 نقطة أساس في مارس/ آذار، غير منزعج من الأزمة في بنك “كريدي سويس”، ويهدف من ذلك إلى الحفاظ على نمو الأسعار بين 0 و2%.
