دينكو يستقيل من (الدفاع الرومانية) بسبب موقفه في ملف أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو استقالته، بعدما تعرّض لانتقادات بسبب دعوته إلى إجراء محادثات مع روسيا مؤكداً أنها الحل الوحيد لوضع حد للنزاع الدائر في أوكرانيا.

وجاء في منشور له على فيسبوك “قدّمت.. استقالتي”، مشيرا إلى “استحالة التعاون مع الرئيس كلاوس يوهانيس، القائد الأعلى للقوات المسلّحة”.

ودينكو البالغ 60 عاماً، يتولى حقيبة الدفاع منذ تشرين الثاني 2021، وكان قد تعرض لموجة انتقادات بتمايزه عن الموقف الرسمي في ملف أوكرانيا المجاورة.

وكان الوزير المتخصّص في علم الاجتماع والذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة، قد قال خلال مداخلة تلفزيونية في الثامن من تشرين الأول إن “الحرب ستستمر والأمل الوحيد للسلام قد يكون بالتفاوض مع روسيا”.

وكان موقف الوزير قد عرّضه لانتقادات علنية وجّهها رئيس البلاد، وقال يوهانيس ردا على تصريحات وزيره “أوكرانيا وحدها من يقرر متى وكيف تتفاوض”، وتابع “إنه موقفنا الرسمي وبعض المسؤولين في بلادنا عليهم أن يواظبوا على قراءة الصحف بشكل أكبر”.

وكان دينكو قد تعرّض لانتقادات داخل حزبه، كما استدعاه رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، فيما طالبت المعارضة باستقالته.

والإثنين أوضح الوزير المستقيل “أرى أنه من الضروري أن أنسحب بغية عدم إلحاق الضرر بآلية اتّخاذ القرار … وعدم عرقلة سلسلة مشاريع لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا على صعيد الأداء الأمثل للوزارة والجيش”.

ورومانيا منضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ولها حدود مشتركة طويلة مع أوكرانيا، وقد تعزّزت قدراتها الدفاعية منذ أن بدأ النزاع على أراضي جارتها.

وتم نشر وحدات وأعتدة عسكرية على الأراضي الرومانية بغية تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وليل الأحد-الإثنين، دخلت إلى رومانيا أول قافلة للآليات المدرّعة وجنود المشاة في الجيش الفرنسي، تطبيقا لتعهّد قطعته باريس في إطار عملية “إيغل” (نسر) التي أطلقتها رداً على العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا.

الجدير ذكره أنه في عام 2021 أعلنت وزارة الخارجية في رومانيا أنها ستطرد دبلوماسيا روسياً، لتكون آخر دولة أوروبية تقوم بخطوة كهذه تضامنا مع جمهورية التشيك التي تخوض سجالات مع موسكو.

وأفادت الوزارة حينها بأنه سيتم اعتبار أليكسي غريشايف مساعد الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بوخارست “شخصاً غير مرغوب فيه في ضوء أنشطته وتحركاته المنافية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية”.