دول العشرين تقر قانونا ضريبيا على الشركات متعددة الجنسيات
|| Midline-news || – الوسط …
وافق وزراء مال دول مجموعة العشرين السبت في مدينة البندقية الإيطالية على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعددة الجنسيات ما يشكل تحولا رئيسيا في الأنظمة الضريبية الدولية.
وأثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي دعت العالم “إلى التحرك سريعا للبت” بالاصلاح هذا، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن “انتصار للمساواة الضريبية”.
ووافق وزراء المال على إصلاح اعتبر “ثوريا” يفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات سبق أن وافقت عليه 132 دولة ومن شأنه أن يؤثر طويلا على النظام الضريبي العالمي.
ودعا الوزراء الدول المترددة إلى الانضمام إلى الاتفاق وقد استجابت بالفعل لهذا النداء دولة سانت فينسنت أند غرونادين الصغيرة في الكاريبي التي وقعت الإعلان.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير “لا عودة ممكنة إلى الوراء” بعد الان داعيا إلى “بدء تطبيق إصلاح النظام الضريبي العالمي بحلول 2023”.
وينص الاصلاح على ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 %” على الشركات للقضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها. وستوضع اللمسات الأخيرة عليه بحلول تشرين الأول/أكتوبر على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023.
وأضاف لومير “نحدث اليوم ثورة ضريبية. ندير ظهرنا لسباق استمر عقودا لمن يقدم أدنى الضرائب وتبين انه غير ناجع بتاتا”.
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15 بالمئة، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن كثرا من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من تموز/يوليو ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
وتفرض إيرلندا منذ 2003 ضريبة تبلغ 12,5 بالمئة، تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل.
وناقش الاجتماع ملفات عدة، بينها دعم البلدان الأكثر ضعفا، وقضايا الضرائب الدولية، والديون العالمية والثورة الرقمية والإنتاجية.
وتتألف مجموعة العشرين من تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.
إضافة إلى اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل للمجموعة، وصندوق النقد والبنك الدوليين.
المصدر: وكالات
