دور لبنان في الاتفاق النووي .. كيف يكون عدم التوقيع من مصلحة طهران وواشنطن!؟..
دور لبنان في الاتفاق النووي الايراني .. عنوان أقرب الى السوريالية، إذ هل يعقل ان لبنان الغارق بأزماته السياسة والاقتصادية له دورٌ ما في هذا الملف الدولي الشائك؟.
تقول المعلومات اإن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” يتقدم بشكل متسارع، وإن “إسرائيل” ستوافق على مطالب لبنان في طريقة ومساحة الترسيم كما تسلمها الوسيط الأميركي آموس هوكستين.
إذا صح الخبر فهذا ببساطة يعني أن “إسرائيل” تنازلت عن شروطها في الملف اللبناني، لكن لماذا؟.
يقول محللون متابعون لهذا الملف أن إسرائيل تريد أن تربح أولاً الهدوء وعدم التصعيد في مواجهة حزب الله، الذي جزم أمينه العام السيد حسن نصرالله بحتمية الرد، بل والهجوم على منشآت نفطية إسرائيلية إذا عرقلت أو هددت إسرائيل الشواطىء اللبنانية ومناطق التنقيب عن الغاز فيها.
أما الأهم فهو أن إسرائيل تريد ان تربح عرقلة ملف الاتفاق النووي مع إيران، وهو الملف الذي شكلت الخطوات المتسارعة لإنجازه قلقاً بالغاً لحكومة لبيد التي تستشعر أن واشنطن، وإذا ما جد الجد لتوقيع الاتفاق مع طهران لن تأخذ هواجسها “الأمنية” من هذا التوقيع على محمل الجد.
لكن ما العلاقة بين الملفين ، النووي الإيراني وترسيم الحدود مع لبنان؟.
العلاقة معقدة قليلاً ،لكنها موجودة كما يقول المحلل السياسي اللبناني شارل أبي نادر ، فإدارة بايدن ، وتحت الضغط الأوروبي ،بسبب أزمة الغاز ،قبلت بالبحث جدياً في إمكانية توقيع الاتفاق النووي مع ايران، وصولاً إلى تأمين مصدر بديل للغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها وفي لحظة (تأمل إسرائيلية) اكتشفت انها ،أي إدارة الرئيس بايدن غير جاهزة ومستعدة لتقديم ما يرضي أو يقنع إيران بالموافقة على بروتوكول العودة إلى الاتفاق، بمعنى أنها غير قادرة على تسويق صفقة سيئة بالنسبة إليها وتبريرها، بحيث تخرج منها طهران منتصرة، فيما تخرج واشنطن و”تل أبيب” خاسرتين ومهزومتين؟
إذاً ما هو المخرج أمام الاوربيين، الطامعين بالغاز الإيراني؟.
هنا دخل الرئيس بايدن على خط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” مباشرة، وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسراع في إنهاء هذا الملف، وإعطائه أهمية كبيرة، من منظور أن غاز شرق المتوسط أصبح يشكل ما يشبه الورقة الأخيرة في يد الغرب لتأمين نسبة معقولة من الغاز كبديل للغاز الروسي.
لكن إذا صح ما سبق فهل هذا يعني أن ملف ترسيم الحدود اللبنانية هو الذي عرقل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟.
وسائل إعلامية أمريكية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، قوله إنّ الرد الأخير الذي قدّمته طهران، في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي غير بناء، يعني أن واشنطن رفضت الرد الإيراني بهدف عرقلة الاتفاق.
لكن مصادر سياسية إيرانية كشفت أن إيران في الواقع، ورغم كل التصريحات الإيجابية غير مهتمة بالعودة إلى اتفاق غير متين وغير ثابت، ويُلزمها بكثير من التقييدات الاستراتيجية، إضافة إلى أنها تعلم يقيناً أن الإدارة الأميركية الحالية غير قادرة على الالتزام بالاتفاق وبعدم الخروج منه، كما حصل سابقاً مع الرئيس ترامب، والضمانات الأوروبية في هذا المجال غير مقنعة.
كما أن طهران باتت تعلم من خلال جولات التفاوض في فيينا أن إدارة بايدن غير قادرة على حماية هذا الاتفاق أمام معارضيه في الكونغرس وفي خارجه، ولا سيما اللوبي الصهيوني ذي التأثير الضخم في الإدارة وفي الكونغرس.
لكن ماذا عن العقوبات الأميركية، التي ستستمر على طهران إذ أصبح التعامل معها ومواجهتها نظام حياة وإدارة اعتادته لأكثر من 40 عاماً، وربما تجد صعوبة في التأقلم مع نظام جديد خالٍ من العقوبات الأميركية؟.
تقول الأرقام أن صادرات إيران من النفط والمشتقات النفطية وكل ما يرتبط بالطاقة وصلت إلى مستويات غير بعيدة بتاتاً عن تلك التي كانت قبل العقوبات، وهذا يعني عمليا أنها افلتت من ٨٠ بالمئة من العقوبات.
يضاف إلى كل ما سبق العلاقة الروسية -الإيرانية التي تتقدّم بشكل متسارع، وعلى كل المستويات، وهي علاقة يبدو من غير المنطقي فيها أن ترضى إيران بخلق الفرصة للغرب للتضييق على موسكو، عبر مشاركتها في تأمين النسبة الأكبر من الطاقة البديلة للطاقة الروسية.
في الخلاصة، يبدو أن كل الأطراف رابحة على المدى القصير من عدم توقيع الاتفاق النووي مع إيران، حتى طهران نفسها ثم واشنطن، ثم موسكو التي سيبقى سلاحها النفطي أقوى، ثم إسرائيل ثم لبنان الذي قد ينجز ملف ترسيم حدوده البحرية .. أما الخاسر الدائم فهو أوروبا التي قد لا يلبي غاز المتوسط كل طموحاتها.
