دمشق تنتقد اجتماع جنيف.. الأولى رفع العقوبات عن السوريين
دانت وزارة الخارجية السورية، البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع جنيف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، منتقدة عدم تطرقه لـ”مكافحة الإرهاب ودعم مشاريع التعافي المبكر”.
وأصدر ممثلو الدول الأربع بياناً عقب اجتماع في جنيف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأربعاء، أكدوا فيه التزامهم الحازم بتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشددوا على أنه “الحل الوحيد القابل للحياة لهذا الصراع” حسب زعمهم.
وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن البيان “ما هو إلا تكرار ممجوج ومحاولة يائسة، لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية”.
وأضاف البيان أن “من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253، الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى القرار 2672، الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر”، مشيراً إلى أن “ذلك يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة”.
واعتبرت الوزارة أنه “إذا كانت هذه الدول حريصة حقاً على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب أولى أن ترفع فوراً إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري”، حسب البيان.
بيان اجتماع جنيف
أكد البيان الصادر عن اجتماع الدول الأربع على “الدعم الثابت للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254”.
وزعم البيان على “التزامهم الحازم بتنفيذ كل جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، والإفراج عن أي معتقلين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة”.
وأعرب مبعوثو الدول عن تطلعهم للعمل مع الشركاء في المنطقة ومع ما تسمى “المعارضة” السورية للمشاركة بشكل كامل ضمن إطار العمل هذا، بما في ذلك عبر عملية متبادلة “خطوة مقابل خطوة” من خلال المبعوث الأممي، لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً.
