خسائر الين تتصاعد .. اليابان تعد خطة لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية أنفقت 6.35 تريليون ين “43 مليار دولار” على المزيد من التدخلات النقدية في أكتوبر لدعم العملة الوطنية في مواجهة الدولار.
وفي 22 سبتمبر، أنفقت الحكومة اليابانية 2.84 تريليون ين لشراء العملة الوطنية، للمرة الأولى منذ عام 1998، حيث انخفض إلى 145 مقابل الدولار الأمريكي.
وتعافى الين لفترة وجيزة إلى 140 مقابل الدولار لكنه انخفض مرة أخرى إلى 145 في غضون أيام.
ولم تعلن الحكومة اليابانية أبدًا أنها قامت بالتدخلات ولم تكشف عن عدد التدخلات منذ ذلك الحين.
وأفادت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن مصادر ، أنه من المحتمل حدوث تدخلين على الأقل في 21 أكتوبر و 24 أكتوبر ، وهو ما يتضح من فترات قصيرة من نمو الين.
وذكرت الوكالة أن ضعف الين يعد نعمة للمصدرين اليابانيين، الذين تتزايد أرباحهم في الخارج من حيث الين.
وشهد افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات العالمي في أولى جلسات الأسبوع يوم الاثنين خسائر متفاوتة لأربع من العملات الرئيسية الثماني المتداولة بالسوق، وتراوحت خسائر العملات الأربع ما بين 0.05% و 3.31%، وفيما يلي ابرز الأسباب التي دفعت كل عملة على حدة إلى تكبد الخسائر:
استمرت الخسائر الفادحة للين الياباني خلال تعاملات اليوم، لتتصدر خسائر سوق العملات للجلسة الثانية على التوالي، حيث افتتح الين الياباني الجلسة الأمريكية اليوم متراجعا بنحو 3.31%.
وكان السبب الأكبر وراء تراجع العملة اليابانية هو قرار بنك اليابان يوم الجمعة الماضي بالإبقاء على معدل الفائدة عند قيمته السالبة البالغة -0.1%، حيث يستمر البنك بالحفاظ على سياسته التيسيرية برغم ارتفاع التضخم.
وأكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في المؤتمر الصحفي بعد قرار الفائدة على استعداد البنك لإقرار المزيد من الخفض بمعدلات الفائدة، وتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء الإغلاقات الوبائية السابقة، مشيرا إلى أن السبب وراء تضخم اليابان المرتفع هو ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وليس أزمة طلب تواجهها البلاد.
ومن ناحية أخرى، فقد أوضحت البيانات الصادرة أمس انكماشا حادا في القراءة الأولية للإنتاج الصناعي باليابان خلال شهر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات التجزئة ارتفاعا واضحا، ما يعني أن تضخم الأسعار قد يرتفع بشكل أكبر وسط استمرار السياسة التيسيرية لبنك اليابان.
كما أظهرت بيانات اليوم تراجعا واضحا في ثقة المستهلك الياباني، فضلا عن التراجع الحاد الذي شهدته بدايات الإسكان.
وأدى هذا، بجانب الصعود القوي للدولار الأمريكي اليوم، إلى دفع الين الياباني إلى توسيع خسائره في سوق العملات ، خاصة في ظل التعافي الجزئي لشهية المخاطرة بسوق العملات ، الذي تسبب في خسائر واضحة لعملات الملاذات الآمنة التي يعد الين الياباني من ضمنها.
وتدهور الوضع بشكل كبير بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ما أدى إلى نمو غير مسبوق في أسعار موارد الطاقة، التي يتعين على طوكيو استيرادها بكميات كبيرة
