العناوين الرئيسيةعربي
الإمارات تصدر 8 تشريعات تتعلق بحقوق العمال..
شهد العام 2022 أكبر عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بـ”حقوق العمال بدولة الإمارات”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن العام الحالي شهد إصدار 8 تشريعات تتعلق بـ”حقوق العمال بدولة الإمارات”.
وفيما يلي عرض لما تضمنته هذه التشريعات:
- المرسوم رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم.
- المرسوم رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يتضمن سلسلة من المواد والاشتراطات لاستحقاق التعويض، الذي سيكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
- القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، الذي حدد بالتفصيل الإصابات والأمراض والإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها عن حدوثها، وإجراءات التحقيق فيها والتعويضات المستحقة للعامل عن كل نوع من تلك الإصابات والأمراض بحسب نوعها ونسبتها.
- القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين حدد التزامات أصحاب العمل والعمال المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ونص على تعيين المنشآت التي تستخدم 100 عامل فأكثر ضابطاً للصحة والسلامة المهنية، كما ألزم القرار المنشآت التــي لديها 50 عاملا ويتقاضون أجرا يعادل 1500 درهما أو أقــل، بتوفير السكن العمالي لعمالها، وتسجيلهم فــي أنظمـة الـوزارة المعتمـدة
- القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، ونص على أن أجر العامل يكون مستحقا بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأخر في عقد العمل، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل كل شهر.
- القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، حيث حدد صلاحيات مفتشي العمل وضوابط التفتيش على المنشآت.
- القرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، و وفقا للقرار تصدر اللجنة قراراها خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة كحد أقصى.
- القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية ونص على أن تتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى وفي حال تعذر التسوية يتم إحالتها للقضاء.
