حزمة التحفيز للمجر.. الاتحاد الأوروبي يحدد الشروط
أكد الاتحاد الأوروبي أن حزمة التحفيز للمجر مقرونة بتعزيز استقلال نظامها القضائي إذا أرادت تلقي الحزمة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على المجر أن تعزز استقلال القضاء “في القريب العاجل” لتحظى بفرصة واقعية للحصول حزمة التحفيز الاقتصادي.
ولم تحصل بودابست على أي من 15.4 مليار يورو المتخصصة لها ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتحفيز التعافي من فيروس كورونا.
حزمة التحفيز للمجر يمكن أن تصل إلى حوالي 5.8 مليار يورو
ويمكن أن تحصل المجر على حوالي 5.8 مليار يورو (6.20 مليار دولار) في شكل منح مجانية و9.6 مليار يورو أخرى في شكل قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد علق أي مدفوعات حتى تنفذ بودابست إصلاحات لتحسين استقلال القضاء والتصدي للفساد.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بعد أن أجرى وفد مجري محادثات في المفوضية هذا الأسبوع: “سيتعين عليهم تبني قوانين من شأنها تعزيز موقف القضاة، مما سيعزز إجراءات مكافحة الفساد”.
وأضافت جوروفا، المسؤولة عن دعم المعايير الديمقراطية في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، أن تحسين المشتريات الحكومية في المجر مطلب آخر.
وقالت في تعليقات تمت الموافقة عليها للنشر في وقت متأخر من يوم الجمعة “هذه أشياء ملموسة للغاية، وعدت الحكومة المجرية بتصحيحها أو تثبيتها قريبًا جدًا … الوقت يعمل ضدها”.
وأضافت جوروفا أن دافعي الضرائب الأوروبيين “لا يريدون أن تذهب أموالهم إلى أماكن لا يوجد فيها احترام لسيادة القانون، حيث تكون الحياة صعبة للغاية بالنسبة للمثليين أو الأقليات الأخرى”، على حد تعبيرها.
والمجر وبولندا هما العضوان الوحيدان في الكتلة المتخلفان عن الركب في الحصول على الأموال، وسط مزاعم طويلة الأمد من المفوضية بأن حكومتيهما تضران بالديمقراطية وسيادة القانون.
وفي العام الماضي، علقت المفوضية الأوروبية أموال التعافي من كورونا المخصصة لبودابست واقترحت تجميد 7.5 مليار يورو أخرى تتلقاها المجر عادة من ميزانية الاتحاد الأوروبي كجزء من الأموال المحولة إلى الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الكتلة.
ورفضت المجر مراراً تزويد أوكرانيا بالسلاح ولم تسمح بنقله عبر أراضيها، رغم ضغوط غربية متزايدة على بودابست.
وصرح المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاش أوربان، في مقابلة مع محطة “كوسوث” الإذاعية، أن بلاده مستعدة لتكون شريك أوكرانيا في تحقيق السلام، ولكن ليس في توريد الأسلحة، على الرغم من مطالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال المستشار: “لن تزود المجر بالأسلحة لكييف، على الرغم من مطالب الرئيس الأوكراني، كما شدد على أن المجر “تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها إحراز تقدم في احترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية في ترانسكارباثيا”.
