حاكم مصرف لبنان : أعطونا التشريع لنؤمن الأموال

|| Midline-news || – الوسط …

أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مسؤولية المصرف تتمثل في تأمين المال، مشيرا إلى أن التلاعب في أسعار السوق سببه الأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف سلامة أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، قائلا إن تمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج لتشريع من البرلمان.

وأوضح  سلامة أن الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي  وصل إلى الخط الأحمر وهو مضطر اليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات”.

وقال سلامة في خطاب موجه إلى الحكومة “المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات إلى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الأموال. لذا نقول لكم أعطونا التشريع لنؤمن الأموال، والأمر لا ينجح بالـ “بهورة”.

وأكد سلامة أن مصرف لبنان أنفق 800 مليون دولار على الواردات الشهر الماضي وكان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر، موضحا أنه اقترح رفع الدعم تدريجيا، ولم يخرج من السوق، قائلا: “اليوم المجلس المركزي قرر تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية”، مضيفاً: “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.

وتابع: “نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة إلى الأسواق وهنا المشكلة الأساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا”، مؤكداً أنّ “مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد أن أموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار”.

وأكد سلامة أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي، وتابع قائلا “غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”، قائلا: إن “تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد. والمصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية”.

وأشار حاكم المصرف إلى أن الاحتياط الإلزامي بلغ 14 مليار دولار.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

المصدر: وكالات