قضية جنائية بشأن حاكم مصرف لبنان في لوكسمبورغ
أعلنت السلطات القضائية في لوكسمبورج اليوم الاثنين إنها فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوائل حزيران 2021، وذكرت التقارير أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في “مزاعم غسل أموال ضد رياض سلامة”.
وأُحيلت التحقيقات المفتوحة في فرنسا، بشأن الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، على قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت به “وكالة فرانس برس” من مصدر مطلّع على الملف، وأكدته النيابة الوطنية المالية في 16 تموز/يوليو.
وكان مكتب غسيل الأموال السويسري، حلّل في أواسط نيسان/أبريل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وحصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من خمسة شهور تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا، وشكوى في بريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية آنذاك، قولها إن سلامة «سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
ويلاحق القضاء السويسري من «الجزر العذراء» وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
المصدر: وكالات
