مجلس الأمن يعقد جلسة مناقشات غير مجدولة بشأن الأوضاع في سوريا
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مغلقة غير رسمية وغير مدرجة في برنامج العمل الشهري للمجلس، بشأن سوريا، لأول مرة بعد الجلسة التي تم خلالها القرار 2672، الخاص بتمديد تفويض المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
ويدعو القرار 2672 أعضاء مجلس الأمن إلى عقد اجتماعات غير رسمية كل شهرين، بمشاركة الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المهتمة، وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا، بهدف مراجعة ومتابعة تنفيذ القرار، بما في ذلك ما يتعلق بمشاريع الإنعاش المبكر.
اجتماع مجلس الأمن حول سوريا
ووفق ما نقل موقع الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الدولي، من المتوقع أن تتضمن الجلسة إحاطات يقدمها مسؤولون في الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق المقيم للشؤون الإنسانية، المصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند إبراهيم هادي، ونائب المنسق الإقليمي، ديفيد كاردين.
كما ستتاح الفرصة لممثل سوريا في الأمم المتحدة لتقديم مداخلة مقتضبة، في حين يتوقع من أعضاء المجلس الإدلاء ببيانات قصيرة، قد تتضمن أسئلة محددة لمقدمي الإحاطات.
ومن المرجح أن تشارك في الاجتماع الأطراف الإقليمية المعنية بالشأن السوري، إيران وتركيا، والدول المانحة الرئيسية، كندا وألمانيا والنرويج والسويد والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تستمر سوريا في مواجهة العواقب المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 شباط الجاري.
وأشار المنسق المقيم للشؤون الإنسانية، المصطفى بنلمليح، إلى أن 10.9 ملايين شخص في سوريا قد تضرروا من الزلزال في محافظات حماة واللاذقية وإدلب وحلب.
وسيكون هذا ثالث اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا خلال أربعة أيام، حيث عقد المجلس جلسة خاصة، الإثنين الماضي 13 من شباط الجاري، تلتها جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في أعقاب الزلزال.
وطلبت البرازيل وسويسرا، المساهمتان في كتابة الملف الإنساني السوري اجتماعاً الإثنين الماضي، الذي أطلع خلاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، المجلس على زيارته الأخيرة على المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، وقدم خلاله أيضاً تحديثاً لقرار دمشق فتح معبري باب السلامة والراعي على الحدود مع تركيا إلى شمال غربي سوريا لثلاثة شهور كفترة أولية، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
