تونـس ستحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو
تونـس ستحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، بقولها إن الاتحاد سيمنحها 100 مليون يورو، ما يعادل 330 مليون دينار، لدعم ميزانية الدولة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن المنحة تأتي لتخفيف آثار جائحة “كوفيد-19” ودعم الاقتصاد التونسي، وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 تشرين الثاني.
وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول الـ 9 من نوفمبر الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوماً في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار)، وسجل عجز ميزان الطاقة في تـونس ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من 2022، بسبب زيادة الطلب على المحروقات من المواد البترولية ثم الغاز المعتمد لإنتاج الكهرباء، في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج الوطني للنفط وسوائل الغاز.
وبلغ العجز 6.1 مليار دينار (1.9 مليار دولار) إلى نهاية شهر آب 2022 مقابل 3.1 مليار دينار (968 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2021، أي بزيادة قدرها 96 في المئة، فيما استقرت نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 37 في المئة مقابل 41 في المئة بحساب الانزلاق السنوي، بعد أن ناهز عجز ميزان الطاقة 3.3 مليون طن مكافئ نفط إلى نهاية آب 2022 مقابل ثلاثة ملايين في الفترة نفسها من سنة 2021، أي بارتفاع قدره 11 في المئة، ما خفض نسبة الاستقلال الطاقي.
هذا الأمر دفع إلى تفعيل سياسة التحكم في الطاقة واعتماد الطاقة البديلة للضغط على تواصل النسق التصاعدي لارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية في إطار رهانات مرتبطة بأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.
وتعمل تونـس في اتجاه تقليل الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 في المئة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 في المئة في أفق سنة 2030، وتواجه تونـس مخاطر كبيرة بنهاية العام الحالي، في ظل توقعات بأن حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يحتمل أن يتم بحلول شتاء 2023، الأمر الذي يفاقم الوضعية المالية للبلاد ويضعها أمام خيارات صعبة وأزمة غير مسبوقة.
