تونس: جدل واسع إزاء تعديلات قانون المحكمة الدستورية
|| Midline-news || – الوسط …
يواصل البرلمان التونسي، اليوم الخميس، مناقشة تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ( أعلى هيئة قضائية في البلاد)، بهدف الإسراع في تركيزها، وسط مخاوف أطلقها مراقبون من أن تكون التعديلات تستجيب لرغبات سياسية، من بينها محاولة إضعاف رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وتتمثل التعديلات في خفض عدد الأصوات المطلوبة لانتخاب الأعضاء الجدد من الأغلبية المعززة (145 نائباً) إلى أغلبية ثلاثة أخماس (131 نائباً)، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات انتخابية متتالية.
وسيتم حذف كلمة ”تباعاً“ من الفصل العاشر من القانون الأساسي؛ ما سيلغي الترتيب الإلزامي للجهات المخول لها اختيار أعضاء المحكمة، والذي يقضي بضرورة انتخاب البرلمان لحصته في المحكمة الدستورية، قبل تعيينات المجلس الأعلى للقضاء، ومن بعده رئيس الجمهورية.
وينص القانون الأساس للمحكمة الدستورية على تشكيل المحكمة من 12 عضواً، ينتخب البرلمان 4 منهم، بينما يتقاسم المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس الدولة تعيين بقية الأعضاء بالتساوي.
وتأتي هذه التعديلات بعد أن فشل البرلمان مراراً في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، ولم يتوصل إلا لانتخاب عضو واحد من أصل 4 أعضاء، وهو القاضية “روضة الورسغيني”.
التعديلات الجديدة المقترحة، يراها مراقبون أنها ”تفتح الباب أمام هيمنة لون سياسي بعينه على هذه المؤسسة الدستورية“.
وفي هذا الصدد يرى أستاذ القانون الدستوري، عطيل الماجري، أن التعديلات التي يناقشها البرلمان بخصوص المحكمة الدستورية تهدد استقلالية المحكمة، و ”تشرع لوضع الأحزاب يديها عليها“.
وأضاف الماجري، في تصريحات صحفية أن ”المشرع التونسي كان يهدف عند اشتراطه لأغلبية الثلثين، إلى منع إمكانية انفراد أي قوة سياسية باختيار أعضاء المحكمة، وذلك لضمان استقلالية وحيادية هذه المؤسسة التي تبتُّ ضمن صلاحياتها في النزاعات المحتملة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء“.
وحذر الماجري من التشكيك في شرعية قرارات المحكمة الدستورية إذا ما تم خفض الأغلبية المستوجبة، معتبراً أن سحب شرط الأولوية للبرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة ”سيكون مقدمة للحل، فبعد أن يعين رئيس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء أعضاء، سيجد البرلمان نفسه في إحراج يدفع إلى ضرورة التوافق“.
ولاحظ مراقبون للشأن التونسي ”استعجال حركة النهضة وحلفائها“ النزول بالأغلبية المستوجبة لتركيز المحكمة الدستورية، على الرغم من أن الحكومة قدمت هذا المقترح عام 2016 وتم رفضه.
واعتبروا أن حركة النهضة تهدف من وراء تعديل القانون إلى ”عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد سياسياً، وإضعافه“، لأن النزول بالأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة ”سيمكنها من توافقات دنيا مع حلفائها في البرلمان للتحكم في جزء من قرارات المحكمة الدستورية“.
كما أن سيطرة النهضة وحلفائها على ”حصة“ داخل المحكمة الدستورية ستنهي التأويل الحصري من قبل رئيس الجمهورية لبنود الدستور، وتعطي المشروعية القانونية للإطاحة بسعيد في صورة وجود خرق جسيم للدستور، وذلك عبر “ عريضة سحب ثقة تحرر في البرلمان ضد رئيس الدولة“.
من جهته، يرى النائب المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية المعارضة، حاتم البوبكري، أنه من غير الممكن تغيير النصاب في تزكية البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية.
وأضاف البوبكري أنه ” تم انتخاب عضو في المحكمة الدستورية في وقت سابق، ولا يمكن انتخاب الأعضاء بصيغ انتخابية متباينة“، داعياً في السياق ذاته، إلى وقف التلاعب بالمؤسسات الدستورية.
