قطاع الخدمات الأمريكي ينجح في توظيف عمالة جديدة
توسع قطاع الخدمات بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير/شباط بنسبة أعلى من المتوقعة بسبب ارتفاع مؤشر يقيس حركة الطلب إلى أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام وزيادة معدلات التوظيف.
ولم يشهد مؤشر قطاع الخدمات الذي يصدر عن “معهد إدارة العرض” تغييراً يذكر عن مستوى 55.1 نقطة، وفقاً للبيانات التي صدرت يوم أمس الجمعة وهو ما يعني نمواً في القطاع إذ إن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة تشير إلى اتجاه النمو، وقد تجاوزت قراءة شهر فبراير /شباط متوسط توقعات الاقتصاديين الذي بلغ 54.5 نقطة في استطلاع “بلومبرغ” لآرائهم.
وتقدم مؤشر مديري المشتريات للطلبيات الجديدة بما يتجاوز نقطتين إلى 62.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 ويشير إلى قوة الطلب في القطاع.
وارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 4 نقاط إلى أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام، مسجلاً 54 نقطة.
وتكشف هذه الزيادة عن نجاح قطاع الخدمات في التوظيف بعد أن واجهت شركاته صعوبة في جذب العمال طوال فترة الوباء. ستوفر البيانات الحكومية يوم الجمعة القادم مزيداً من الأدلة على حالة التوظيف في الاقتصاد كاملاً.
ويعد تقرير “معهد إدارة العرض” هو أحدث مؤشر على استمرار قوة الطلب على الخدمات على خلفية قوة سوق العمل واستمرار تجنب الانفاق على شراء السلع. وفي نفس الوقت، يشكل ارتفاع ديون بطاقات الائتمان، واستمرار ارتفاع معدل التضخم، وأسعار الفائدة عقبات محتملة أمام الأسر.
وفي هذا السياق قال أنتوني نيفيس رئيس لجنة مسح القطاع الخدمي في “معهد إدارة العرض” في بيان: “إن المشاركين في المسح أشاروا إلى أن موقفهم إيجابي في الأغلب بشأن ظروف النشاط”.
وأضاف: “يواصل الموردون تحسين قدراتهم وخطوط الدعم اللوجستية، كما يتضح من زيادة سرعة عمليات التسليم. وتحسنت حالة التوظيف في بعض القطاعات، على الرغم من نقص الأيدي العاملة في سوق العمل. وأبلغت قطاعات عديدة عن استمرار تقليص أحجامها”.
وقد حقق 13 قطاعاً خدمياً نمواً خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بما في ذلك الزراعة والبناء وتجارة التجزئة.
وأبلغت 4 قطاعات عن تدهور في النشاط، بقيادة تجارة الجملة والنقل والتخزين والمعلومات.
واستمر مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل مدخلات النشاط في الإشارة إلى ارتفاع التكاليف، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. ورغم تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، عند 65.6 نقطة، فما زال أعلى بكثير من مؤشر أسعار الخامات التي تدفعها الشركات الصناعية، ويشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وتراجع مؤشر نشاط القطاع الخدمي، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع الصادر عن “معهد إدارة العرض”، في فبراير الماضي لكنه ما زال يكشف عن وتيرة قوية للتوسع.
وقد عرقل حركة المؤشر العام لمديري المشتريات في قطاع الخدمات تدهور مؤشر التوريدات، الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009 خلال فترة الركود الكبير.
وتراجع المؤشر مرة أخرى إلى ما دون 50 نقطة، مما يشير إلى سرعة زمن التسليم وتخفيف حدة مشكلات سلسلة التوريد.
تمتع قطاع الخدمات بطلب قوي من الخارج في فبراير/شباط مع ارتفاع مؤشر الصادرات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
المصدر: الشرق
