توريد أشباه الموصلات خارج نطاق القانون الأميركي

توريد أشباه الموصلات خارج نطاق القانون الأميركي موضوع تناولته مجلة “إيكونوميست” الأميركية في تقرير لها سلطت من خلاله الضوء  على العراقيل التي تواجه الولايات المتحدة في محاولاتها لكبح جماح الصين في صناعة أشباه الموصلات.

وأشارت “إيكونوميست” إلى الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي الصينية، التي كان ينظر إليها باعتبارها وجها للتهديد التكنولوجي الصيني. ومن بين هذه الإجراءات حظر تصدير الرقائق الدقيقة الأساسية لصنع منتجاتها.

ورغم أن هذا القرار أثر سلبا على مبيعات الشركة، فقد شجع “المستثمرين من جميع أنحاء العالم” على سد الفجوة في سلاسل توريد أشباه الموصلات خارج نطاق القانون الأميركي.

وبدأت الشركات اليابانية، من بين شركات أخرى، في تسويق منتجاتها للصين بطريقة تتفادى لوائح التصدير الأميركية، وحتى الشركات الأميركية ذاتها بدأت في البحث عن منطقة محايدة تمكنها من مواصلة التصدير للصين.

وفي غضون ذلك، ضاعفت الشركات الصينية، مدفوعة باستثمارات حكومية بمليارات الدولارات، جهودها لتطوير إصداراتها الخاصة من تكنولوجيا الرقائق التي استوردتها من الولايات المتحدة، “وبدا الأمر كما لو أن الحكومة الأميركية تفقد سيطرتها بثبات على سلسلة توريد أشباه الموصلات ، مما دفع إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ خطوات لإقناع الحلفاء بتبني سياسة متشددة ضد الصين.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه قبل عام، أثار مسؤولو إدارته مسألة ضبط سوق الرقائق كلما تحدثوا إلى حلفاء أجانب.

وقال عضو في جماعة ضغط بواشنطن إنه خلال 25 عاما لم ير أبدا تصدر مسألة أشباه الموصلات لجدول الأعمال الدبلوماسي مثلما يحدث الآن.

ومن ضمن جهود كبح جماح الصين، أنشأت الحكومات والشركات الغربية منتديات خاصة لموائمة السياسات مع تجارة الرقائق والمعدات والمواد المستخدمة في صنعها.

وتمثل المنتديات الجديدة “الخطوات الأولى نحو التحكم في تصدير أشباه الموصلات، على أمل الاحتفاظ بالتفوق التكنولوجي على الصين”.

ويشير التقرير إلى أن المنتدى الأكثر رسمية هو مجلس التجارة والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، الذي نص بيان مشترك بعد الاجتماع الأول له في بيتسبرغ في أيلول الماضي سبتمبر الماضي عن نيته التعاون في “إعادة التوازن” لسلاسل توريد الرقائق العالمية.

ويشير نص “قانون أميركا تنافس” الذي تجري مناقشته في مجلس النواب إلى منح 52 مليار دولار لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول عام 2030، “وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية”، وفقا لمفوض السوق الداخلية، تيري بريتون.

لكن دبلوماسية الرقائق العالمية “لاتزال ضعيفة”، وتعتقد واشنطن أن قدرتها على الرد بسرعة على التهديد الصيني سوف يتم وقفها، والعقبة، وفق مسؤول تجارة سابق في فريق الرئيس الأسبق، باراك أوباما، هي أنه كلما أرادت واشنطن الرد بقوة على الصين، كان من الصعب إقناع حلفائها الغربيين والآسيويين بالمشاركة.

ويشير التقرير إلى عدم اتخاذ الأوروبيين نهجا متشددا تجاه الصين، كما أنه يمكن توجيه الاستثمار إلى أماكن بعيدة عن متناول الولايات المتحدة وتناسب صانعي الرقائق الصينيين.

وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الولايات المتحدة “عالقة بين اختيار مجموعة من الضوابط أكثر ليونة قد تعمل بشكل أفضل على المدى الطويل، أو خيارات أكثر صرامة قد تضر بالتكنولوجيا الصينية على المدى القصير لكنها قد تضر بالصناعة الأميركية بشكل عام. والأسوأ من ذلك أنه قد يفسد احتمال انتعاش تجارة الرقائق الأميركية الصينية في حالة استئناف العلاقات الأفضل بينهما يوما ما”.

المصدر: مجلة إيكونوميست

تابعونا على صفحة الفيسبوك:https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews