توتر في فرنسا عشية تعبئة جديدة احتجاجاً على رفع سن التقاعد
عشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسياً واجتماعياً على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.
وضمّ اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 كانون الثاني-يناير ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح، وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن تتوقع حشوداً مماثلة في 240 تظاهرة في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات.
توتر في فرنسا وتحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات
ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختباراً رئيسياً لماكرون فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب.
وحملت ماتيلد بانو، النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراءه مسؤولية الاضطرابات التي من شأنها شل وسائل النقل العام وخدمات أخرى.
وقالت لمحطة “بي إف إم” التلفزيونية “إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد”، منتقدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع واصفة إياها بأنها “استفزاز”.
وكان دارمانان، وهو حليف مقرب لماكرون، صرّح أن الأحزاب السياسية اليسارية “تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد”.
وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصاً على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً وتسريع تمديد فترة المساهمة.
ماكرون: التغيير ضروري لضمان التمويل لنظام المعاشات التقاعدية
ويقول ماكرون إن هذا التغيير ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية والذي يتوقّع أن يقع في عجز في السنوات القليلة المقبلة.
ويشير المعارضون إلى أن النظام متوازن حالياً، قائلين إن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان أخيرا بأن “الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة”.
أما بالنسبة إلى ماكرون الذي أبلغ الفرنسيين مراراً أنهم “في حاجة إلى أن يعملوا أكثر”، فإن الفشل في إقرار هذا الإصلاح من شأنه أن يقوض مصداقيته للفترة المتبقية من ولاته الثانية والأخيرة، وفقاً لمحلّلين.
ولمّحت الحكومة برئاسة إليزابيت بورن إلى وجود هوامش للاستثناءات بشأن بعض الإجراءات فيما بدأت لجان برلمانية درس مشروع القانون الاثنين.
بورن لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة
لكّن بورن أكّدت نهاية الأسبوع أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاماً “غير قابل للتفاوض”.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه أن بورن “لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة”.
وستتوقّف غالبية خدمات المترو والسكك الحديد في ضواحي باريس عن العمل إلى حد كبير الثلاثاء، كما قالت الهيئة المشغلة Regie autonome des transports parisiens، فيما سيتعطل التنقل بين المدن مع تشغيل قطار من كل ثلاثة قطارات “تي جي في” عالية السرعة، وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا (SNCF).
وسيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة “اير فرانس” إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على الا تتأثر الرحلات البعيدة.
وسيشارك حوالي نصف الأساتذة في الحضانات والمدارس الابتدائية في الإضرابات، وفق نقابة “Snuipp-FSU” للمعلمين.
