توابع زلزال قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الدولار

العالم بانتظار توابع زلزال قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الدولار حيث ينتظر الجميع تأثيرات ضخمة متوقعة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى ١٪، فى أكبر زيادة منذ عام ٢٠٠٠، وذلك بهدف كبح التضخم الذى بلغ أعلى مستوياته منذ ٤٠ عامًا.
ويأتي القرار الأمريكي فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى التى يمر بها العالم لعدة أسباب، على رأسها الحرب الروسية – الأوكرانية، والتداعيات المستمرة لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، فضلًا عن الاضطراب الذى أصاب سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع الغلق الذى فرضته الصين على عدة مدن بسبب سياستها الرامية إلى «صفر كورونا».
توابع زلزال قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الدولار
ألمانيا التضخم يتجاوز 30% لأول مرة.. والقادم صعب
وصلت أسعار السلع فى ألمانيا إلى مراحل متقدمة للغاية، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي الألمانى، الذى ذكر أن التضخم السنوي لأسعار المنتجين الألمان تجاوز ٣٠٪، خلال آذار / مارس الماضى، فى أعلى مستوى منذ بدأت الوكالة فى جمع البيانات قبل ٧٣ عامًا.
وأوضح مكتب الإحصاء أن أسعار الغاز الطبيعى ارتفعت ١٤٤.٨٪، فى آذار /مارس الماضى، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الطاقة ككل، كواحدة من أولى العلامات على التأثير الهائل للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الألمانى، الأكبر فى أوروبا.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن «القادم أسوأ فى ألمانيا، وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار»، مضيفة: «يمكن للمتسوقين توقع إنفاق المزيد على كل شيء، من الأثاث إلى اللحوم، وفقًا للأرقام الحكومية».
وبيّنت أن تضخم الأسعار للمستهلكين بلغ أعلى مستوى له منذ ٤١ عامًا، بعدما وصل إلى ٧.٣٪ فى الشهر الماضي، وكانت أسعار الطاقة هي المساهم الرئيسي فى ذلك، بزيادة تقارب ٤٠٪ على الشهر السابق.
النمسا 42% زيادة فى الكهرباء والغاز
كشفت وكالة الطاقة النمساوية عن حدوث قفزة واسعة وقياسية فى أسعار الطاقة المنزلية «الكهرباء والغاز» فى البلاد، بنسبة ٤٢٪، خلال مارس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وذكر أحدث تقارير الوكالة، الصادر أمس، أن أغلب الأسر يعانى بشكل متزايد من آثار الزيادات الهائلة فى أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه فى العام الماضى، خاصة مع تسجيل معدل التضخم فى البلاد على أساس سنوي ٦.٨ فى المائة، خلال آذار / مارس الماضى، و٢.١ فى المائة على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى استمرار الزيادات فى أسعار الوقود فى نفس الفترة، بدءًا من زيادة تكلفة الديزل بنسبة ٥٥.٠٪ عن العام السابق، والبنزين الممتاز بنسبة ٤٥.٣٪، مع ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة ٧٣.١٪، فى آذار /مارس مقارنة بالعام الذى سبقه، كما أنه مقارنة بشهر شباط/ فبراير الماضي، ارتفع سعر الغاز بنسبة ٥.٦٪.
توابع زلزال قرار «الفيدرالي الأمريكى» بشأن الدولار
بريطانيا زيادة الأسعار تتسبب فى أزمة معيشية
كشفت صحيفة «الغارديان»، البريطانية، عن أن تكلفة السلع الأساسية فى المملكة المتحدة شهدت ارتفاعات قياسية بأسرع معدل منذ أكثر من ١٥ عامًا، فى ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، بالتزامن مع عمليات الإغلاق التى تفرضها جائحة فيروس «كورونا».
وأوضحت الصحيفة أن التضخم غير الغذائي تسارع إلى ٢.٢٪ فى أبريل الماضى، ارتفاعًا من ١.٥٪ فى آذار/ مارس، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المتاجر من اتحاد التجزئة البريطاني، وهو أعلى معدل منذ بدء المراقبة فى ٢٠٠٦.
ونوهت إلى أثر التضخم على تكلفة المعيشة، بما فى ذلك زيادة فواتير الطاقة، خلال الشهر الماضى، كاشفة عن ارتفاع متوسط فاتورة الكهرباء والغاز بمقدار ٧٠٠ جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب ارتفاع تكلفة البنزين أيضًا، فى حين تعرضت ميزانيات الأسر لضغوط قوية بعد قرار رفع رسوم التأمين الوطنى.
فرنسا مخاوف من الكساد بعد ارتفاع تكلفة السلع
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البلاد تشهد ارتفاعًا قياسيًا فى أسعار السلع الأساسية والطاقة، لافتة إلى أن الأرقام الجديدة من المعهد الوطنى الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تشير إلى أن فرنسا على أعتاب ركود وكساد تضخمي، وسط تحذيرات بعض المحللين من أن ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادي قد يخلقان الظروف المثالية فى فرنسا لهذا الركود.
وأضافت أن مزيجًا من التضخم والركود هو تناقض اقتصادي يهدد بتقويض نوعية الحياة بالنسبة للكثيرين فى فرنسا، فى حين أن النمو البطيء يعنى عادة زيادة فى معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، إلا أن ارتفاع الأسعار يعنى أن الأموال التى بدأ المستهلكون فى فقدانها بدأت تفقد قيمتها.
وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا لم تشهد وضعًا اقتصاديًا مشابهًا منذ ثمانينيات القرن الماضى، بعدما ارتفع التضخم مرة أخرى فى أبريل ليصل إلى ٤.٨٪ ، وفقًا للتقديرات الأولية التى نشرها المعهد الوطنى الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى ٢٩ نيسان/ أبريل، بينما بلغ معدل التضخم عبر منطقة «اليورو» ٧.٥٪، فى الشهر نفسه، وهو أعلى معدل على الإطلاق منذ إدخال العملة الأوروبية الموحدة.