تلويح غربي بورقة سويفت ضد روسيا على وقع المعارك التي تزداد ضراوة على الساحة الأوكرانية .. وبرزت هذه الورقة بعد قائمة من العقوبات اعتمدتها الولايات المتحدة وحلفائها ضد موسكو ..حيث بدأ التهديد باحتمال استبعادها عن نظام سويفت.
و ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، اليوم السبت، أن واشنطن تدرس الأمر بجدية، بعد أن أصبح الحلفاء في أوروبا يتقبلون فكرة فرض عقوبة كانت تبدو غير مرجحة قبل أيام فقط وذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
ونقلت “بلومبرغ”، عن مصادر مطلعة، قولهم إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون حالياً ما إذا كان يتعين عليهم الضغط لإصدار أوامر تنفيذية من الاتحاد الأوروبي، لاستبعاد روسيا من نظام “سويفت”، على الرغم من أن القرار ليس وشيكاً.
وأضافت المصادر، أن “المسؤولين يناقشون الأمر مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، العضو في في هيئة الرقابة في سويفت”، بينما أشار مصدر آخر إلى أن “المحادثات بدأت مع المفوضية الأوروبية”.
ووفقا للمصادر فإن “احتمالات التحرك بشأن سويفت كانت متغيرة، ولا تزال غير واضحة. ورغم أنه كان احتمالاً ضعيفاً في السابق، لكن هذا الإجراء أصبح أكثر احتمالاً في الأيام القليلة الماضية، ما زاد من الاعتقاد بأنه يمكن أن يحدث الآن”.
وفي السياق، أفادت “بلومبرغ” بأن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على منع روسيا من استخدام نظام “سويفت” بشكل أحادي، لأن المنظمة لا تقرر الاستبعاد إلا إذا أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كيان أو دولة مستهدفة.
وبحسب الوكالة، فإن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تتطلب قرارات بهذا الحجم إجماعاً. حتى لو بدا أن الاتجاه يتحول لصالح الطرد من “سويفت”، ولكن لا تزال دول رئيسية على الحياد.
و قالت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنهم قد يتحركون لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في جولة أخرى من العقوبات التي تهدف إلى وقف ما أسموه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن خفف مسؤولون في ألمانيا وإيطاليا من معارضتهم لإقصاء روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسة في العالم.
ومن شأن هذه الخطوة إلحاق الضرر بالتجارة الروسية وستجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية. ونظام سويفت هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود وهو الآلية الرئيسة لتمويل التجارة الدولية.
وسيمثل ذلك تصعيداً إضافياً للعقوبات المنسقة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا، والتي شملت عقوبات نادرة تستهدف بصفة شخصية الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الجمعة إن استبعاد روسيا من نظام سويفت قد يكون جزءاً من جولة أخرى من العقوبات.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن قراراً بشأن استبعاد روسيا من نظام سويفت قد يصدر في “الأيام المقبلة”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن استبعاد روسيا من نظام سويفت “يظل خياراً مطروحاً”، وأكدت أن الرئيس جو بايدن يفضل اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء.
وقال مسؤول أميركي آخر غير مصرح له بالتحدث علناً إن من المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية كييف، وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون أنه قد يحدث خلال أيام.
تلويح غربي بورقة سويفت ..ضد روسيا
يُعد الإقصاء من منظومة “سويفت” للتعاملات المصرفية، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.
وعلى مدى الأيام الماضية، صدرت دعوات لاتخاذ هذا الإجراء، خصوصاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما لمح إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
إلا أن الخطوة لم تحظَ بعد بالإجماع حولها، ولا يزال بعض الأطراف الأوروبيين يحاذرون اللجوء إليها، خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل على قدرة دول القارة على سداد مستحقاتها لروسيا لقاء مصادر طاقة، مثل الغاز الطبيعي أو النفط.
ماهو نظام سويفت؟
تأسست “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف” المعروفة اختصاراً بـ”سويفت” بالإنجليزية، في عام 1973، ولا تتولى عملياً أي تحويلات أو تبادلاً للأصول المالية.
إلا أن نظام المراسلة الخاص بها الذي تم تطويره في السبعينيات من القرن الماضي للحلول بدلاً من أجهزة “التلكس”، يوفر للمصارف وسائل للتواصل السريع، الآمن، ومنخفض التكلفة.
وهذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، هي عملياً بمثابة تعاونية للمصارف، وتؤكد موقعها الحيادي.
وتستخدم المصادر “سويفت” من أجل إرسال رسائل بشأن تحويل الأموال في ما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، وأوامر بيع الأصول وشرائها.
وتستخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد منظومة “سويفت”، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم.
إلا أن دورها الرائد في القطاع المالي يعني أيضاً أن على الشركة التعامل مع السلطات للحيلولة دون عمليات تمويل غير مشروعة، لا سيما منها تمويل الإرهاب.
بحسب الجمعية الوطنية (“روس سويفت”)، تُعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن “سويفت” من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.
ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
وبحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر “سويفت” إلى مئات مليارات الدولارات سنوياً.
الى ذلك، تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة بها، بما يشمل نظام “أس بي أف أس” للتحويلات المصرفية، ونظام “مير” للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي “فيزا” و”ماستركارد”.
المصدر: وكالات
