تكاليف الطاقة الشمسية مرهقة لذوي الدخل المحدود ..

ثمة أسئلة مشروعة تفرض نفسها بقوة فيما يتعلق بتكاليف استخدام الطاقة الشمسية وبصندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، من أبرزها:

هل القانون الناظم لعمله سيلبي التطلعات والتوقعات في ظل ما يعانيه البلد من أوضاع اقتصادية مختلفة، عدا التقنين الكهربائي الممتد لساعات طويلة في كل المحافظات؟.

بصراحة، سمعنا الكثير من الآراء والتحفظات من المواطنين والإعلاميين ممن جربوا ذلك، وكلها تمحورت حول الارتفاع الكبير والمرهق لجهة أسعار مجموعات التوليد، إذ يترتب على من ينوي استخدام هذه “التقنية” أن يدفع مبلغ 700 ألف ليرة لتشغيل تلفزيون وراوتر وشواحن جوال وجهاز صغير كالمروحة وإنارة ليدات، علماً أنه في الليل عليه نسيان الميزات، والاستمتاع بنور الليدات فقط، ومن يتجول بالسوق ير مجموعات طاقة أسعارها بالملايين، ومع ذلك تكثر الشكاوى من قلة أدائها أو جودتها مقارنة بالسعر الباهظ!.

مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف بيّن أن الصندوق سيبدأ عمله مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، موضحاً أنه تم التواصل مع وزارة المالية لوضع موازنة الصندوق، والأرقام التأشيرية لها، واعتماد محاسب، والتحضير للاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق.

واعتبر مخلوف أن أولويات الصندوق ستنطلق من دعم الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية، والزراعية، وبعض الصناعات الخفيفة، ودراسة فرص رفع كفاءة الطاقة في شتى النشاطات الصناعية، أما بالنسبة للشق الزراعي فيمكن دعم نشاطات ضخ المياه من الآبار، وتشغيل الهاضمات الحيوية التي تستخدم لتحويل روث الأبقار إلى غاز لتوليد الطاقة الكهربائية، مع إمكانية الدعم في الاستخدامات المنزلية عبر تأمين المنظومات الكهرضوئية، والسخانات الشمسية، ودعم مشروعات العزل الحراري للأبنية، بما يوفر احتياجات الطاقة، ويزيد من فرص ترشيدها.

وعن آلية التمويل بيّن أن هناك عدداً من الشركات التي ستعمل على توريد وتأمين مستلزمات مشروعات الطاقات المتجددة لمختلف مكونات المنظومة الكهرضوئية، وضمن محددات الجودة العالية والأداء المتميز الخاضع للاختبارات بإشراف المركز الوطني لبحوث الطاقة، مشيراً إلى تدريب وتأهيل عدد من الشركات لتعمل تحت إشراف الصندوق من أجل تأمين الخدمة للمواطن بتمويل من الصندوق دون فوائد، أو يمكن أن يحصل المواطن على تمويل من أحد المصارف العاملة لتأمين احتياجاته من الطاقات المتجددة مقابل أن يتحمّل الصندوق فوائد هذا القرض، حيث يسدد المواطن التمويل الذي حصل عليه من دون أية إضافات (فوائد) كون الصندوق سيتحمّل تسديدها، وبيّن أنه ربما يكون هناك دعم عيني، إلا أنه من المبكر الحديث عن ذلك لأنه يرتبط بمصادر تمويل الصندوق.

لم يخف مدير الصندوق وجود صعوبات كمشكلة عدم توفر أسطح الأبنية الكافية لتركيب مجموعات الطاقة الشمسية، وعدم كفاية المساحات على الأسطح في الأبنية الطابقية لتركيب اللواقط والسخانات الشمسية في المدن الكبيرة، لذلك- بحسب مدير الصندوق- سيكون التركيز على المجالات التي يمكن للصندوق خلالها تحقيق وتنفيذ مشروعات لدعم استخدامات الطاقات المتجددة وفق المتاح، موضحاً: في حال تعذر تنفيذ مشروعات تركيب اللواقط والسخانات الشمسية على بعض أسطح الأبنية الطابقية في المدن، سيكون ذلك متاحاً في الأرياف، بينما سيتم التركيز على دعم تنفيذ مشروعات العزل الحراري في المدن، أما في القطاع الصناعي، بيّن مخلوف، فإنه سيتم منح القرض للمشروعات الصناعية التي ستقام، إضافة لإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية، أما في القطاع التجاري فسيمنح القرض لتأمين حاجة القطاع من حوامل الطاقة، أو لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوافر حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناء على دراسات دقيقة، وهناك الكثير من التفصيلات التي سينظر فيها مجلس إدارة الصندوق، ومن المبكر الحديث عنها.

أخيراً نأمل أن يكون الصندوق داعماً حقيقياً لمن يرغب الاستفادة من خدماته دون عراقيل، وللعلم والتوضيح يشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقات إما منجزة من المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من الشركات، أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة أعمال خدمات الطاقة من نقابة المهندسين، علماً أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات تقدم الدعم الفني والإداري لعمل الصندوق وفروعه.