مرونة الجنيه المصري ما زالت محل تشكيك 

رغم ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري هذا العام أكثر من 55%، لا يزال المراقبون ينظرون إلى الجنيه المصري باعتباره ضعيف المرونة بالنسبة للسوق الذي يستعد لمزيد من الاضطراب في المستقبل.

ومن بين أقرانها الناميين، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الإثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لمصرف “نومورا” الذي تنبأ به عمليات البيع السابقة للعملة المصرية. أما مصرف “إتش إس بي سي”، الذي توقع سابقاً استقرار الجنيه حول مستوى 24 للدولار، فيتوقع الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، بانخفاض نسبته 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.

وساهم إحجام المستثمرين الدوليين حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة، حسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.

وحسب وكالة سبوتنيك قال خبير اقتصادي في بنك “غولدمان ساكس” في لندن: “يوجد حالياً الكثير من الالتباس حول ما إذا كنا في نظام مرن حقاً، ولم نختبر ما إذا كان الجنيه المصري سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل وسيكون بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية”.

وحافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريباً على مدى عامين، قبل أن تضطر في آذار لرفع يدها عن العملة، ما أدى إلى انخفاضها بنحو 15% دفعة واحدة، ومع ذلك، انخفض الجنيه المصري تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى أواخر الشهر الماضي، عندما قرر البنك المركزي تبني “سعر صرف مرن” والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد، بلغ سعر الصرف اليوم الثلاثاء 24.55 جنيه للدولار، وسجل الجنيه هذا العام ثاني أسوأ أداء في العالم بعد السيدي الغاني.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي، وبموجب الاتفاق، ستتلقى الدولة 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، إضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، وهي حزمة يمكن أن تساعد البلاد على سد فجوات التمويل الخارجي.

من جهته، قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في “إتش إس بي سي”: “بعد التحرك الأولي الحاد في وقت إبرام صفقة صندوق النقد الدولي، لم يتغير الجنيه المصري كثيرا مقابل الدولار، في وقت كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلباً”، وأضاف ويليامز: “إذا استمر الوضع الراهن وكافح سوق العملات الأجنبية لتوضيحه، فإن احتمالية حدوث تحول هبوطي أعمق في قيمة الجنيه سترتفع”.

وفقا لمحللين، فإن مصر في الوقت الحالي ستسمح “ببعض الانخفاض السريع في قيمة العملة” قبل الموافقة المتوقعة الشهر المقبل على قرض صندوق النقد الدولي، وفي غضون ذلك، يبدو أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون أن سعر الصرف سيكون 28 جنيهاً مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، حسب وكالة “رويترز”.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر