تشريع مثير للجدل يساعد نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية متطرفة
يِقترب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي المكلّف، بنيامين نتنياهو، خطوة أخرى اليوم الثلاثاء من تشكيل حكومة بعد أن أقر الكنيست تشريعاً مثيراً للانقسام اتفق عليه مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.
ويواجه نتنياهو انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم من أجل جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني، والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية.
ورغم الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد استغرق نتنياهو ما يقارب الشهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.
التعديلات على قانون الحكومة الإسرائيلية التي أُدخلت اليوم الثلاثاء، ستمكّن حزب الصهيونية الدينية المؤيد للمستوطنين، من تولي منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، ما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية، وسيسمح تعديل ثانٍ لأرييه درعي، زعيم حزب شاس المتشدد، بتولي الوزارة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المتوقع أن يتولى درعي منصب وزير المالية خلال عامين في صفقة تناوب مع زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين مع حكومته الجديدة في 29 كانون الأول/ نوفمبر، بعد تقديم تشريع لمنح سلطات جديدة على الشرطة لإيتمار بن جفير رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف بصفته وزيرا للأمن القومي.
وأثار التشريع، إلى جانب تعهدات بالحد من سلطات المحكمة العليا وتصريحات معادية للمثليين من أعضاء التحالف، فضلاً عن دعوات بالسماح للشركات برفض تقديم الخدمات للأشخاص على أساس ديني، قلق الإسرائيليين الليبراليين وكذلك الحلفاء الغربيين، بينما أثار انتقاد الجماعات الحقوقية والشركات، ورداً على ذلك، قال نتنياهو مراراً وتكراراً إنه سيحمي الحقوق المدنية ولن يسمح بأي ضرر للأقلية العربية أو لمجتمع المثليين.
