تسمية شركاء جدد في التحالف ضده .. هذه خطة أميركا لـ ” دحر داعش “
|| Midline-news || – الوسط ..
كشف البيت الأبيض خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لمكافحة تنظيم “داعش”، في مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، السبت الماضي.
وجاء في المذكرة بعنوان “خطة دحر داعش”: “انخرط داعش في حملة منظمة للاضطهاد والإبادة في المناطق التي دخلها وتخضع تحت سيطرته. وإذا تُرك ليدير مقاليد الأمور، فأن تهديده سيتعاظم. ونحن نعلم أنه حاول تطوير قابليات أسلحة كيماوية. وما زال يستمر في توجيه ميول السكان تحت سيطرته نحو التطرف، وهجماته ضد حلفائنا وشركائنا ما زالت مستمرة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حاسمة لهزيمته.”
وأضافت المذكرة أن القسم الأول من الخطة هو أن “هزيمة داعش هي سياسة الولايات المتحدة،” والقسم الثاني هو أنه “سيتم تنسيق هذه السياسة وتقديم الإرشاد وفض التضارب والتقييم المرحلي للوظائف والبرنامج الموصوفة والمعينة في المذكرة من خلال العمليات المشتركة بين الوكالات الحكومية.”
وذكر القسم الثالث بنود الخطة وهي:
* استراتيجية وخطط كاملة لهزيمة داعش.
* توصية بالتغييرات على أي قواعد اشتباك أو قيود على سياسة الولايات المتحدة التي تتجاوز متطلبات القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة ضد داعش.
* الدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية والاستراتيجيات الإلكترونية لعزل ونزع الشرعية عن داعش والأيديولوجية الإسلامية المتطرفة.
* تسمية شركاء جدد في التحالف في القتال ضد داعش وتحديد السياسات لتمكين الشركاء في التحالف من قتال داعش والجماعات المرتبطة به.
* الآليات لقطع ومصادرة الدعم المالي لداعش، بما في ذلك التحويلات المالية وغسيل الأموال والعائدات المالية والاتجار بالبشر ومبيعات الآثار والتحف التاريخية المسروقة وغيرها من الموارد الأخرى.
* استراتيجية مفصلة لتمويل الخطة بقوة.
* المشاركون: يقوم وزير الدفاع بتطوير الخطة بالتعاون مع وزير الخارجية ووزير الخزانة ووزير الأمن الوطني ومدير المخابرات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
* تطوير الخطة تماشياً مع القانون المعمول به، يقوم المشاركون المشار لهم في البند أعلاه من هذه المادة بجمع كافة المعلومات في حوزة الحكومة الفيدرالية ذات الصلة بهزيمة داعش والجماعات المرتبطة بها. وعلى كافة الدوائر والوكالات التنفيذية إلى الحد الذي يسمح به القانون الامتثال الفوري لأي طلب من المشاركين لتقديم المعلومات التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم المتصلة بداعش. ويجوز للمشاركين السعي للمزيد من المعلومات ذات الصلة بالخطة من أي مصدر مناسب.
