القضاء التركي: انسحاب أنقرة من “اتفاقية اسطنبول” أمر قانوني

أكد القضاء التركي أن انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” أمر قانوني، وأقرت هيئة الطعون الإدارية التركية، وفق إذاعة “خبر تورك”، اليوم الإثنين، أن انسحاب تركيا من “اتفاقية اسطنبول” بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة أمر قانوني، وذكرت الإذاعة أنه بعد قرار المجلس انسحبت تركيا رسمياً من “اتفاقية اسطنبول”.

وفيما كانت تركيا أول دولة تصدق على الاتفاقية في 14 مارس/ آذار 2012، ومع ذلك، في مارس/ آذار 2021، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من “اتفاقية اسطنبول”، مدعياً أن الغرض من الاتفاقية تم تغييره وأن الوثيقة “لا تتوافق مع الاتفاقية”.

وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها ستنسحب من “اتفاقية اسطنبول” لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من يوليو/ تموز، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وصرحت السلطات التركية أنها ستنسحب رسمياً من الاتفاقية في الأول من يوليو/ تموز بناء على مرسوم رئاسي صادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي.

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تلك الخطوة ووصفها أنها “قانونية تماماً”، لكن قرار الانسحاب من “اتفاقية اسطنبول” أثار موجة احتجاجات على مستوى البلاد، وتمت مناقشة خطة الانسحاب من المعاهدة العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية وتشجع مجتمع المثليين.

وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، ما أدى، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، حسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله”.

يذكر أن “اتفاقية إسطنبول” هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وقد وقعت تركيا عليها في 12 آذار/ مارس 2012، لتكون أول دولة تُصدق على الاتفاقية، وتبعتها 27 دولة من عام 2013 حتى عام 2017، هي “ألبانيا، أندورا، والنمسا، ويلجيكا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وأستونيا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، وهولندا، النرويج، وبولندا، ورومانيا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا”، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب 2014.

تابع المزيد من الأخبار والمواضيع عبر صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter