تركيا تعمل على تقديم مقترح لتمديد “اتفاقية الحبوب” لمدة عام
تعمل تركيا على تقديم مقترح لتمديد “اتفاقية الحبوب”، وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن بلاده سوف تتقدم بمقترح لتمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة عام.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات أكار في أعقاب اجتماع حكومي، حيث قال: “سنقترح تمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام”.
وأضاف الوزير التركي: “قدمت أوكرانيا ضمانات خطية لروسيا بوساطة تركية”، في إشارة إلى استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.
وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قال للصحفيين في وقت سابق إن استئناف مشاركة روسيا في اتفاقية الحبوب لا يعني تمديدها، ففترة سريانها لم تنته بعد.
وأوضح بيسكوف: “لا، لا. بالطبع، لا يزال يتعين علينا مناقشة التمديد رسمياً، الموعد النهائي لم ينته بعد، وما زال يعمل. لقد سمعت بيان الرئيس أمس، ولكن بحلول التاسع عشر، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار، بالطبع سيكون من الضروري تقييم فعالية الصفقة”.
وأوضح بيسكوف أنه سيكون من الضروري تقييم تنفيذ جميع الأطراف ومعايير الاتفاقات.
وأشار إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف اتفاقية الحبوب هي العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات، وجهود تركيا في هذا السياق ورئيسها رجب طيب أردوغان جديرة بالثناء.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، استئناف مشاركتها باتفاقية الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: “بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 تشرين الثاني 2022”.
وناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار الشهر الماضي، تعليق الجانب الروسي مشاركته في اتفاقية الحبوب.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد “نوقشت مسائل تعليق الجانب الروسي لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود”.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح وقتها، بأن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية “اتفاقية الحبوب” معقدة وتحتاج إلى حل.
