قفزة في أعداد الشركات الروسية الجديدة في تركيا
أفاد تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية أمس الاثنين بأن روسيا أقامت أكثر من 1300 شركة في تركيا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 670 % في عدد الشركات الروسية عن العام الماضي.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، تسلط القفزة في الشركات الروسية الجديدة بشركاء روس الضوء على الجاذبية المتنامية لتركيا كمقصد للأموال الروسية بعد الأزمة في أوكرانيا، بينما حلت الشركات بشركاء إيرانيين في المرتبة الثانية.
وينعكس الاتجاه على سوق الإسكان التركية، حيث شكل الروس نحو 25 في المائة من جميع المشترين الأجانب للعقارات العام الماضي.
وتنتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنامي الروابط بين روسيا وتركيا، قائلين إن ارتفاع الصادرات إلى روسيا من تركيا يسمح لموسكو بأن تتهرب من العقوبات.
وفي سياق متصل، صادرت محكمة في مدينة “نيجني نوفجورود” الروسية، أصول شركة “فولكسفاجن” في روسيا، بعد أن رفعت شركة “جاز”، الشريك الروسي السابق لشركة تصنيع السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضدها.
ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية، عن وثائق قضائية أمس، أن شركة “جاز” طلبت من المحكمة إعلان بطلان عقد تجميع من قبل “فولكسفاجن”، وإصدار أمر لـ”فولكسفاجن” بدفع غرامة قدرها 15.6 مليار روبل (201 مليون دولار).
جدير بالذكر أن شركة “جاز” الروسية لتصنيع السيارات التي كانت معروفة أثناء الحقبة السوفيتية بإنتاج سيارات “فولجا” السيدان ظلت شريك تصنيع لـ”فولكسفاجن” في روسيا حتى العام الماضي.
وتم تجميع عديد من طرازات “فولكسفاجن” و”سكودا” في المصنع المقام في مدينة “نيجني نوفجورود” على نهر الفولجا.
وبعد أن دخلت العقوبات الأمريكية ضد “جاز” حيز التنفيذ في شهر مايو (أيار) الماضي، انسحبت “فولكسفاجن” رسميا من الإنتاج المشترك وعرضت على الموظفين هناك تعويضات عن نهاية خدمتهم.
ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشاركة في العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ما جعل تركيا مقصداً جذاباً للمستثمرين الساعين إلى ملاذ يحميهم من العقوبات، بما في ذلك رجال أعمال يحاولون تجنب مصادرة محتملة لأصولهم.
وفي ظل الضغوط المتزايدة من الحلفاء الغربيين، انسحبت تركيا من نظام الدفع الروسي “مير”، وأوقفت عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.
المصدر: الاقتصادية- الشروق
