حظوظ تدويل ملف مرفأ بيروت تتزايد.. فهل تفعلها فرنسا؟

لم تقتصر مفاعيل الانقسام داخل السلطة القضائية في لبنان على خلفية ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت على نعي القضاء ومعه العدالة، بل باتت قناعة كثيرين بأن القرار اتخذ بدفن القضية، خصوصاً بعد التناقضات والقرارات المضادة التي شهدتها أروقة قصر العدل.

تلك التناقضات كانت، خصوصاً بين المحقق العدلي المكلف بملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، محصناً بدعم ستة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى من المحسوبين على قوى سياسية في السلطة.

ونتيجة لتلك القرارات المتضاربة يمكن القول إن ملف التحقيقات علق حتى إشعار آخر، بعدما مر على توقيف التحقيقات بفعل دعاوى الرد بحق البيطار 13 شهراً.

فهل باتت شروط التدخل الدولي متوافرة بعد ما تبين أن التحقيق المحلي لن يتمكن من الكشف عن حقيقة ما حصل في جريمة العصر التي أودت بأكثر من مئتي ضحية؟ وهل يعيد التاريخ نفسه وتكون فرنسا هي السباقة بالمطالبة بتدويل التحقيق، كما حصل بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005؟.

فرنسا وملف مرفأ بيروت

باريس بقيت على موقفها لجهة عدم تخطي الإرادة اللبنانية الرسمية بإجراء تحقيق محلي لقضية تفجير المرفأ، وكانت حتى أيام قليلة من التطورات التي شهدها قصر العدل التي اعتبرتها لاحقاً بحسب مصادر دبلوماسية في فرنسا، دليلاً واضحاً على عجز القضاء اللبناني عن المضي بهذه القضية، لا تزال متمسكة بموقفها في احترام خيار السلطات اللبنانية.

وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الفرنسية “كاثرين كولونا” أمام مجلس النواب منذ أيام، علماً أن كلمتها التي جاءت رداً على سؤال عن زيارة القاضيين الفرنسيين إلى بيروت وما آلت إليه التحقيقات لدى القضاء الفرنسي، خصوصاً أن من بين الضحايا فرنسياً وعدداً من الجرحى، تضمنت إشارة واضحة إلى تدخل السياسيين اللبنانيين في التحقيق، إذ دعت إلى “استئناف التحقيق ومن دون تأخير وبكل شفافية واستقلالية، بعيداً من أي تدخل سياسي”.

بدأ الكلام في فرنسا عن عجز القضاء اللبناني عن استكمال قضية تفجير المرفأ للوصول إلى الحقيقة، وباتت لدى باريس قناعة بأن التحقيق صار شبه مستحيل في ظل الظروف القضائية والسياسية الأخيرة.

وحصل بحث جدي في إمكانية تدويل التحقيق واللجوء إلى مجلس الأمن، والمعلوم أن لفرنسا صلاحيات في القيام بهذه الخطوة استناداً إلى أنها جهة متضررة جراء وجود ضحايا فرنسيين في التفجير.

لكن اللجوء إلى مجلس الأمن، حسب مصادر دبلوماسية، اصطدم باحتمال وضع روسيا “فيتو” على أي قرار دولي قد يطرح على مجلس الأمن، خصوصاً من قبل فرنسا، في ظل توتر العلاقة بين باريس وموسكو على خلفية الموقف الفرنسي من الحرب الأوكرانية الذي كانت آخر فصوله زيارة الدعم التي قامت بها كولونا منذ أيام إلى مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

المصدر: اندبندنت عربية

صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter