الاتحاد الأوروبي بصدد تحديد سقف لـ سعر النفط المورد من روسيا
كشف مصدر في بروكسل مساء اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يحدد الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط المورد من روسيا عند حد الـ 62 دولاراً للبرميل، وذلك رغم دعوات بولندا ودول البلطيق لخفض هذا السعر.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” :”اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في البداية (سعراً يتراوح بين) 65 – 70 دولاراً للبرميل كسقف لسعر النفط الروسي، وكان الاقتراح الأخير بعد المفاوضات الأخيرة، عند 62 دولاراً”.
وأضاف المصدر: “ومع ذلك، تصر بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، بما في ذلك بولندا، على مزيد من التخفيض”، منوهاً إلى أن “المفاوضات الأخيرة تتراوح (عند سعر) يقترب من 62 دولاراً وحتى أقل بقليل، وهو ما أعتقد أنه أقرب على الأرجح إلى الرقم النهائي الذي سيقبله الاتحاد الأوروبي”.
ووفقاً للمصدر، فإنه، حتى لو كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على حل الخلافات حول الحد الأقصى للسعر، فمن غير المرجح أن تؤجل المفوضية الأوروبية الموعد النهائي لفرض حظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر، وقال المصدر: “المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوط قوية للتوصل إلى اتفاق بحلول 5 كانون الأول.. تم التعبير عن فكرة تمديد الحظر النفطي خلال المفاوضات، ولكن لأسباب مختلفة، وتم رفضها حتى الآن”.
في وقت سابق أفادت وكالة “بلومبرغ” أن الغرب يُظهر ضعفاً بوضع سقف لسعر النفط الروسي، لأنه يعتمد على مواردها من الطاقة، وكتبت الوكالة: “لسوء الحظ، يمكن اعتبار السقف السعري للنفط علامة ضعف أكثر من كونه إشارة قوة، وهذا الأخير يعني نهاية كاملة لرفض شراء النفط الروسي.. يشير الحد الأقصى للسعر إلى مدى حاجة الغرب لإمداداته وبكل الحيل الاقتصادية والدبلوماسية ونحن على استعداد للذهاب للحصول عليه”، وأضاف المقال أنه في الوقت نفسه، إذا تبين أن السعر الهامشي منخفض للغاية، واختفى الذهب الأسود الروسي من الأسواق العالمية تماماً، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الركود الخطير بالفعل في الاقتصاد العالمي.
ومع فكرة فرض حد لسعر موارد الطاقة الروسية، تحدث قادة الدول الغربية في قمة مجموعة السبع في حزيران الماضي، أنه يجب أن تدخل القيود المفروضة على النفط حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول، وعلى المنتجات النفطية في فبراير/ شباط، لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على الغاز.
هذا وحذرت روسيا مراراً من أنها لن تصدر موارد الطاقة إلى الدول التي ستطبق آلية القيود الإجبارية على أسعار الشراء، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو لا تنوي توريد أي شيء للخارج على حساب مصالحها الخاصة.
وكان مصدر دبلوماسي كشف لوسائل إعلام غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن إدخال سقف لأسعار الغار سيكون قادراً على احتواء مستواها التصاعدي.
