تجدد الأزمة مع الجزائر يدفع مدريد لإنقاذ شركاتها المتضررة
أشارت صحيفة “إلكونفدنشال” الإسبانية إلى أن التجارة بين إسبانيا والجزائر ما تزال مشلولة، وهذا ما أكدته يوم الأربعاء حكومة بيدرو سانشيز.
وذكرت الحكومة الإسبانية أن “كل الجهود تتركز على إعلام ومساعدة الشركات الإسبانية التي لها مصالح في الجزائر لمساعدتها في ظل استمرار الأزمة.
وقالت “الكونفدنشال” إن السلطة التنفيذية ردا على سؤالين طرحهما عضو البرلمان الإسباني كارليس موليه، أكدت أن “المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الجزائر العاصمة على اتصال دائم بالشركات المتضررة”، بعد أن قررت الجزائر من جانب واحد وقف معاهدة حسن الجوار، وأصدرت مرسوما بحظر عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا إثر تغيير مدريد موقفها في نزاع الصحراء الغربية.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها تطمح إلى الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة مع الجزائر ومع جميع البلدان المجاورة لها على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة.
وكرد فعل على تغيير مدريد موقفها، جمدت الجزائر اتفاق التعاون والشراكة مع إسبانيا، واستدعت سفيرها وأشارت إلى إمكانية رفع سعر الغاز الذي تبيعه لإسبانيا.
ومطلع يونيو أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مشيراً إلى أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
لم تقتصر عواقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا على قطاع الطاقة، بل طالت قطاعين مهمين في الاقتصاد الإسباني، بحسب تقرير نشرته صحيفة “إلموندو” الإسبانية.
وقالت “إلموندو” إن الأزمة أثرت على قطاعي السيراميك والسياحة بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة في 8 يونيو / حزيران الماضي، في سياق رد فعل على قرار حكومة بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
