تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2023
أظهرت قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.
وبحسب البيانات؛ تباطأ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول على أساس سنوي بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو فيما يقرب من عامين محققاً 1.3% فقط، فيما حافظ الاقتصاد غير النفطي على مسيرة النمو بتحقيقه 5.8% خلال الفترة نفسها، وكذلك نمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
كانت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج قد حصدت مكاسب غير متوقَّعة العام الماضي، بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
نمو الاقتصاد السعودي تأثر سلباً بالقطاع النفطي
وعلى أساس ربعي انكمش الاقتصاد السعودي في الربع الأول بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق، متأثراً بانكماش القطاع النفطي بنسبة 4.8%، ليكون الانكماش الأول للناتج المحلي الإجمالي للمملكة منذ الربع الأول من عام 2021، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 1.5% و 1.1%على التوالي.
تأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس/آذار الماضي إلى مستوى 80 دولاراً تقريباً لخام برنت، وكذلك خفض تحالف “أوبك+”، الذي تقوده السعودية، إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يعمق التحالف من الخفض في مايو/أيار الجاري في ظل الاتفاق على خفض طوعي يتجاوز حجمه مليون برميل يومياً.
برغم سلبية القطاع النفطي في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي والتباطؤ على أساس سنوي؛ كانت الأنشطة غير النفطية نقطة مضيئة في البيانات الصادرة اليوم في ظل تسارع معدل نموها على أساس سنوي، حيث كانت في الربع الأول من العام الماضي 3.7%.
وبحسب تصريحات سابقة لفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية؛ فإنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، إذ أشار إلى أنَّ السعودية تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو 40% حالياً، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة.
المصدر: اقتصاد الشرق
