دولي

تاريخ الصراع ما بين الهند وباكستان على كشمير

|| Midline-news || – الوسط …

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الاثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، كما أنها كانت شاهداً على عدة حروب بين الدول الثلاثة المحيطة بها، وبنسبة أكبر ما بين الهند والصين.

يعتبر نزاع كشمير نزاعًا إقليميًّا، وبشكلٍ أساسيّ بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرةً بعد تقسيم الهند في عام 1947، أمّا الصين فقد لعبت دورًا ثانويًا في بعضِ الأوقات.

وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.

تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962.

يتمحور النزاع الحاليّ حول وادي كشمير، ويعود هذا النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. كانت التنمية الديموقراطية محدودةً في كشمير حتى نهاية السبعينات، وبحلول عام 1988 تراجعت العديد من الإصلاحات الديمقراطية التي دشّنتها الحكومة الهندية. وكانت الوسائل السلمية للتعبير عن السخط محدودة ومسببة لدعمٍ متزايد للثوّار المناصرين للانفصال العنيف من الهند. في عام 1987 خلقت الانتخابات المُتنازَع عليها دافعًا للثورة حينما نتجت بتكوين أعضاء مجلس الدولة التشريعي لمجموعات من الثوّار المسلّحين. وفي يوليو/أيلول من عام 1988 بدأت الثورة الكشميرية على الحكومة الهندية بسلسلة من المظاهرات والضربات والهجمات.

وعلى الرغم من موتِ آلاف الناس نتيجةً للاضطرابات في جامو وكشمير، إلا أنّ النزاع أصبح أقل فتكًا في السنوات الأخيرة. وقعت الحركات الاحتجاجية في كشمير وجامو لإبداء النزاعات والتظلمات في كشمير مع الحكومة الهندية، تحديدًا مع القوات الهندية المسلحة منذ عام 1989. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتخابات القائمة في عام 2008 انتخاباتٍ عادلة وكانت نسبة التصويتِ فيها عالية رغم دعوى المقاطعة التي نادى بها المتمردون الانفصاليون.

كانت الانتخابات سببًا في تشكيل المؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير المناصر للهند، والذي شكّل لاحقًا حكومةً في الولاية. ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فسّر العديد من المحللين ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في هذه العملية الانتخابية بكونه إشارةً إلى تأييد الكشميريين للقواعد الهندية في الدولة. لكن في عام 2010 اندلعت اضطرابات بعد المصادمات المفتعلة المزعومة بفعل شباب محليين مع قوى الأمن. رشق آلافٌ من الشباب قوى الأمن بالحجارة، وحرقوا مكاتبَ حكوميّة، وهاجموا محطات السكك الحديدية والمركبات الرسمية بعنفٍ ثابتٍ ومتصاعد. ألقت الحكومة الهندية اللوم على الانفصاليين وجماعة عسكر طيبة -مجموعة ميليشية باكستانية- لتأجيج احتجاجات عام 2010.

وشهدت الانتخابات المُقامة عام 2014 أعلى نسبة تصويت منذ 26 عامًا من تاريخ جامو وكشمير، إلا أنّ المحللين فسّروا عدم ارتباط ارتفاع نسبة التصويت بكشمير بتأييد سكان كشمير للقواعد الهندية، بل أنّ أغلبية الناس صوتت لأجل المشاكل اليومية مثل الغذاء والكهرباء.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية أنّ وادي كشمير -منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في كشمير الهندية في مركز التمرّد- يدعم الاستقلال ويتراوح ما بين 74% و95% في مناطقه المختلفة. أما الأصوات المناصرة للبقاء في الهند كانت مرتفعةً جدًا أغلبها من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ.

ووفقًا للباحثين فإنّ القوات الهنديّة قامت بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسريّ. كما أنّ للميليشيات نصيبهم من الجرائم إلا أنها لا تقارن بالجرائم التي ارتكبتها القوات الهنديّة. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ابتداءً من يونيو/حزيران من عام 2015 لم تُنشر أي محاولة لأعضاء القوات المسلحة الهندية في جامو وكشمير لانتهاك حقوق الإنسان في المحكمة المدنية على الرغم من انعقاد جلسات في المحكمة العُرفية العسكرية. وقد رحّبت منظمة العفو الدولية بهذه الحركة ولكن نوّهت على ضرورة سريان العدل وانعقاد جلسات المحكمة المدنية لمقاضاة أفراد قوى الأمن. كما وجّهت منظمة العفو الدولية الاتهام إلى الحكومة الهندية لرفض مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات في المنطقة.

كان انضمام كشمير إلى الهند مؤقتًا ومشروطًا باستفتاء، وكان لهذا السبب وضعٌ دستوريٌ مختلفٌ في ولايات الهند الأخرى. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ بند 370 “مؤقت” وأنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى إنما حافظت على مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي.

في عام 2016 (8 يوليو/تموز حتى الوقت الحاليّ) اندلعت اضطراباتٌ إثر مقتل بُهران واني مقاتل في “حزب المجاهدين” على يد قوى الأمن الهنديّة.

يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى