بينها تويوتا.. شركات يابانية تعتزم رفع أسعار منتجاتها
تعتزم بعض الشركات العملاقة في اليابان، رفع أسعار منتجاتها، خلال العام المقبل أو بعد ذلك، بسبب جملة من العوائق، من بينها تراجع العملة المحلية.
وحسب استطلاع لوكالة “كيودو” في اليابان، نشرت نتائجه اليوم الأحد، فإن السبب وراء رفع الأسعار هو ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة المحلية “الين” الياباني، وشارك في الاستطلاع 80 شركة، من بينها عملاق صناعة السيارات “تويوتا موتور كورب” وشركة “نينتيندو كورب”، لكن 23% من الشركات، قالت إنها تدرس رفع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية، فيما قالت 49% إنها لم تقرر موقفها بعد.
أسباب رفع الأسعار..
أرجعت الكثير من الشركات عزمها على رفع الأسعار إلى أسباب عدة يتصدرها ارتفاع تكاليف المواد الخام، ويعقبها ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع قيمة الين، وجرى إصدار نتائج الاستطلاع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو خلال الشهر الجاري بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويعتبر هذا الارتفاع أكبر نسبة ارتفاع منذ 1982 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما يؤثر سلباً على موازنات الأسر، وفقاً لبيانات حكومية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، والتضخم قد يكون أكثر اعتدالاً في اليابان “عند 2.5%” إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، ولا سيما المواد الغذائية.
ارتفاع التضخم..
في نيسان الماضي، تجاوز التضخم في اليابان، النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً (2% باستثناء المنتجات الطازجة)، لكن “التضخم بسبب الكلفة” المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في البلاد.
والفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية، وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0.3%، عن الفصل الذي سبقه، حسب أرقام أولية.
رفع أجور العمال..
وفي سؤال الشركات عن عدد المرات التي رفعت فيها الأسعار خلال العام الجاري، أجابت 13% إنها لم تقم برفع الأسعار، في حين قالت 29% إنها رفعت الأسعار مرة، و14% قالت مرتين.
من ناحية أخرى، قال 6% فقط من الشركات إنها تعتزم رفع أجور العاملين، رداً على سؤال بشأن عزمها زيادة الأجور العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار السلع، وقالت 18% من الشركات إنها سوف تدرس رفع الأجور، في حين قالت 3% إنها لن ترفع الأجور.
للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك – تلغرام –تويتر
