بيان رباعي أميركي أوروبي: لن نطبع مع سوريا ولن نرفع العقوبات عنها

2023-03-17آخر تحديث: 2023-03-17

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بيان رباعي مشترك، بمناسبة الذكرى الـ 12 لاندلاع الأزمة السورية، دعت فيه إلى محاسبة الحكومة السورية على مزاعم “انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”، مشددة على أنها لن تطبع علاقاتها مع دمشق، ولن ترفع العقوبات عنها.

وزعم البيان الرباعي أنه ومنذ اندلاع الأزمة السورية “قتل ربع مليون مدني سوري، معظمهم على يد الحكومة السورية”، مضيفاً أن “النزاع القائم ولد بيئة حاضنة للإرهابيين، تمكنهم من استغلال الأوضاع الراهنة ومفاقمة تهديد الاستقرار العالمي”.

بيان رباعي حول سوريا

وجددت الدول الأربع دعوتها لجميع الأطراف السورية إلى “الامتثال إلى التزاماتهم التي تنص عليها اتفاقات وقف إطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق تهدئة مستدامة، وإتاحة وصول منظمات المساعدات الإنسانية بلا عراقيل وفي جميع الطرائق، ويشمل ذلك استمرار الإذن الذي مُنح لآلية مجلس الأمن عبر الحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد مرور أكثر من 10 سنوات من الحرب وسوء المعاملة”.

وأشار البيان إلى أن الدول الأربع أقرت العديد من الإعفاءات الطارئة على عقوباتها المفروضة على دمشق لمواجهة الأزمة الإنسانية، موضحة أنه “من شأن هذه الإعفاءات أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى المناطق المتضررة من الزلازل، مع الحرص على منع استفادة الحكومة السورية منها على حساب الشعب السوري”.

وأوضحت الدول الأربع أنه “بينما نركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة عقب الفاجعة التي أنتجتها الزلازل، نجدد التذكير بأهدافنا المشتركة المتمثلة في صياغة عملية سياسية تيسيرها الأمم المتحدة، ويستهلها السوريون، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 من جهة، وتحسين الوضع الميداني لملايين السوريين بطرق شتى، ويشمل ذلك وضع النازحين واللاجئين داخلياً من جهة أخرى”.

وشدد البيان على “الالتزام في دعم المجتمع المدني السوري، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، والإساءات التي تعرض إليها الشعب السوري، قبل وقت طويل من حدوث الزلازل”، مؤكداً أنه “على المجتمع الدولي أن يتآزر من أجل محاسبة جميع مرتكبي الإساءات والانتهاكات والفظائع”.

وذكرت الدول الأربع أنها “ليست في صدد تطبيع العلاقات مع دمشق، ولا تمويل إعادة إعمار، ولا رفع العقوبات المفروضة عليها”، مشددة أنها “لن تقوم بالتطبيع ما لم يُحرَز تقدم حقيقي ومستدام في سبيل التوصل إلى حل سياسي، وذلك من أجل مصلحة الشعب السوري”.