بوريل إلى الجزائر لتوطيد الشراكة مع البلد المصدر للغاز
يزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجزائر اعتباراً من الأحد ولمدة يومين، بهدف توطيد الشراكة بين البلد المصدّر للغاز والاتحاد، إلى جانب البحث في الوضع في منطقة الساحل، حسبما جاء في بيان صادر عن التكتّل الأوروبي.
وخلال زيارة رسمية للجزائر في 12 و13 آذار-مارس، يلتقي بوريل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، بحسب البيان الذي نُشر السبت.
بوريل إلى الجزائر لإجراء مفاوضات معمّقة لتوطيد وتوسيع الشراكة
وأضاف البيان “ستشكّل هذه الزيارة مناسبة لإجراء مفاوضات معمّقة لتوطيد وتوسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر” و”البحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشملها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بهدف إحياء وتعزيز أكثر الحوار والتعاون”.
وأشار إلى أن بوريل يخطّط أيضاً للتطرّق إلى “القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك خصوصاً الوضع في منطقة الساحل والتحديات المشتركة في السياق العالمي الحالي بعد بدء حرب روسيا وأوكرانيا”.
وتحاول الجزائر، التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، في السنوات الأخيرة، إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتولي دور الوسيط في أزمتَي ليبيا ومالي.
ولعبت الجزائر دوراً نشطاً في اتفاقية السلام الموقعة في العام 2015 مع الانفصاليين في مالي لإنهاء الحرب في البلد، وهي اتفاقية تُنتهك باستمرار.
والجزائر هي أيضاً المُصدِّر الإفريقي الأول للغاز الطبيعي.
وانتقلت العديد من الدول الأوروبية، أبرزها إيطاليا، إلى الغاز الجزائري، حرصاً منها على تنويع إمداداتها لتقليل اعتمادها على المحروقات الروسية.
وقبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا، كانت الجزائر تزوّد أوروبا بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها مقابل 47 بالمئة من روسيا.
وفي نهاية كانون الأول-ديسمبر، عارضت الجزائر الآلية الموقتة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار الغاز المُباع بالجملة، ودعت إلى “أسواق طاقة حرة” مع التأكيد على أنها “مورد موثوق وآمن لأوروبا”.
وفي وقت سابق اعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا باتت شبه مستنفدة مشيراً إلى أنه لم يتبق الكثير من الخيارات في هذا المجال.
وقال بوريل في مقابلة مع Euractiv: لم يتبق الكثير لفعله بشأن قضية العقوبات وأشار إلى أنه سيكون من الغريب بعد مرور عام على تصعيد الصراع الأوكراني أن تبقى خيارات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير (شباط) الماضي الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية ومنها RT العربية حيث تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة “سبوتنيك” باللغة العربية.
