حذر من تحديد سقف لأسعار الغاز.. بوتين: الرفاهية في أوروبا مقترنة بالتعاون مع روسيا
أفرز نهج الاتحاد الأوروبي المعادي لروسيا ووقوفه في الحرب لجانب أوكرانيا ودعمها بالمال والسلاح، إضافة لتشديده العقوبات على موسكو مجموعة من العوامل السلبية التي ارتدت بمجملها على الدول الأوربية ودول العالم الثالث، وكانت آثارها المدمرة اقتصادياً واضحة المعالم خصوصاً ما يتعلق بقطاع الطاقة .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.
وأضاف بوتين في كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة، أن الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات.
وأوضح أنه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيا، مضيفا “نريد التعاون مع أوروبا تجاريا لكنهم هم من فرضوا العقوبات.. ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة”.
وقال الرئيس الروسي “الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز. مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، إلا مصير خطي غاز نورد ستريم يجب أن يحدد”.
ويرى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة ويهدد البنى التحتية للطاقة.
وذكر بوتين أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جداً، مشيرا إلى محاولات أميركا للسيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.
وتصاعدت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة اليوم الأربعاء عندما أدى تسرب في بولندا في خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى تقليل التدفقات إلى ألمانيا.
وقالت بولندا إن التسريب نتج على الأرجح عن حادث، لكنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية رداً على غزو أوكرانيا في فبراير.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم الممتدين من روسيا إلى أوروبا هي “من أعمال الإرهاب الدولي” بهدف حرمان الناس من الطاقة منخفضة التكلفة.
وأضاف بوتين أنه ما يزال من الممكن توفير الغاز عن طريق جزء سليم من خط أنابيب نورد ستريم 2، لكن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي وما إذا كان يرغب في الحصول على الغاز أم لا.
وأوقفت ألمانيا العمليات الخاصة بمشروع نورد ستريم 2 بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا.
وظهر تأثير الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى جانب التخفيضات الحادة في الإمدادات من روسيا، في أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 90% تقريبا مقارنة بالأسعار قبل عام، إضافة إلى مخاوف من إجراءات الترشيد وانقطاع التيار الكهربائي خلال الشتاء المقبل.
ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في براع اليوم الأربعاء في محاولة للاتفاق على إجراءات جديدة لمعالجة الأزمة.
وتقول معظم دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد وضع حد أقصى لسعر الغاز، لكنها تختلف بشأن تحديده، وما تزال بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، معارضة للإجراء وتقول إنه يجازف بالحد من الإمدادات.
وعلى مستوى أوروبا، قدر المحللون نقص إمدادات الغاز بنحو 15% من متوسط الطلب في الشتاء، وقالوا إن ألمانيا بحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار الخُمس تقريبا، مع تداعيات مثيرة للقلق على أكبر اقتصاد في أوروبا الذي تعتمد صناعته على إمدادات طاقة وافرة وبأسعار معقولة.
وأثرت أزمة الطاقة بشكل غير مباشر في جميع أنحاء أوروبا، حيث رفعت الشركات الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية، ما أدى إلى الضغط على ميزانيات الأسر.
وتحاول الحكومات أيضا تحديد سبل لتمويل تدابير الطوارئ التي تتخذ لحماية العملاء وتخفيف المتاعب الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
وقالت حكومة البرتغال، العضو في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء إنها تعتزم ضخ 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار) في شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي للحد من الأسعار التي تتحملها الشركات العام المقبل.
