بنوك الطعام الألمانية بلغت حدودها القصوى
وصلت بنوك الطعام في ألمانيا إلى حدودها القصوى في ضوء الاندفاع غير المسبوق على الإعانات الغذائية في البلاد.
وأعلن رئيس مؤسسة “تافل” في تصريحات أمس أن المساعدين وصلوا إلى الحدود القصوى نفسياً وجسدياً وليس حلا أن يأتي الجميع إلى بنوك الطعام.
وأوضح أن مرافق “تافل” لا تستطيع تغطية ما تقصر فيه الدولة ولا سيما أن الدولة لديها ما يكفي ولكن لا يتم توزيعه بشكل عادل وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباءالألمانية.
وأضاف برول: تدعم بنوك الطعام حالياً نحو مليوني شخص وهو عدد غير مسبوق على مدار تاريخنا الممتد منذ 30 عاماً.
وبحسب بياناته فإن 32% من بنوك الطعام قد علقت استقبال منتفعين جدد العام الماضي بسبب نقص المواد الغذائية التي يمكن توزيعها على المعوزين.
وأشار برول إلى أن المنتفعين من البنوك زادت نسبتهم في جميع أنحاء ألمانيا في المتوسط بنحو 50% وقال: هذه أرقام توضح الوضع الحالي.
وأشار برول إلى ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا كأحد أسباب الزيادة وقال: هناك أيضاً أشخاص لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم بمفردهم بسبب ارتفاع الأسعار من بينهم طلاب وعاطلون عن العمل ومن بينهم أيضا كثير من الأشخاص الذين لديهم عمل.
ولفتت تقارير إعلامية إلى لجوء المواطنين إلى بنوك الطعام مع ارتفاع تكاليف المعيشة إذ بات عديد من الألمان يلجأون إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم.
وزاد الطلب على هذه البنوك في جميع أنحاء البلاد بشكل ملحوظ منذ بداية العام وتضاعف في بعض المناطق وفقاً لمتحدث باسم شبكة بنك الطعام في تافل.
وفي سياق الشأن الألماني يتطلع مصنعو السيارات الألمان مرة أخرى بتشاؤم للأشهر المقبلة وذلك بعد أن أظهر مسح أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية في ميونخ نشرت نتائجه أن “مؤشر التوقعات” في قطاع السيارات انخفض من 21.4 نقطة في يناير (كانون الثاني) إلى 2.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
وقال أوليفر فالك رئيس مركز “إيفو” للاقتصاد الصناعي والتكنولوجيات الجديدة أمس: لا يزال المصنعون يعالجون طلباتهم في الوقت الحالي لكن الطلب من المشترين المحتملين يتباطأ.
ويقيم الموردون وضعهم الحالي بشكل أفضل من الشركات المصنعة لكنهم أيضاً يقيمون التوقعات للأشهر القادمة على أنها قاتمة حيث انخفض مؤشر التوقعات للموردين من سالب 3.9 إلى سالب 9.7 نقطة.
ويجري خبراء الاقتصاد في “إيفو” مسحا يشمل شركات في معظم قطاعات الاقتصاد شهرياً من أجل توقعاتهم ودراساتهم الاقتصادية.
