بنغلادش..10 أعوام على كارثة “تيتانيك الأزياء”.. ماذا تغيّر؟
أفادت تقارير أن الشركات متعدّدة الجنسيات وشركات الأزياء السريعة بعد عشر سنوات تبذل جهوداً كبيرة لتفادي تكرار وقوع كارثة مبنى “رانا بلازا” في بنغلادش، غير أنّ المنظمات غير الحكومية لا تزال تطالب بقيود قانونية فعلية.
1130 راحوا ضحية كارثة “رانا بلازا” في بنغلادش..
وكان مصنع للنسيج في بنغلادش قد انهار في 24 إبريل/ نيسان 2013 وراح ضحيته أكثر من 1130 عاملاً ماتوا وهم يصنعون الملابس في ظروف جائرة.
وقد هزّت كارثة مبنى “رانا بلازا”، الذي يضمّ في دكا مشاغل لصناعة الملابس لعلامات تجارية غربية كبرى (بينيتون، برايمارك، وولمارت، أوشان…) الرأي العام العالمي، مع انتشار صور المبنى الكبير المنهار، والجثث المغطّاة بالغبار والوجوه المشوّهة التي خلّفها.
وعلى حدّ وصف كاترين دورياك رئيسة “فاشن ريفوليوشن فرانس” كانت “تيتانيك الأزياء” التي انبثقت عن مجموعة دولية شُكلت بعد الكارثة، حافزاً وراء قانون فرنسي رائد صدر في العام 2017، بشأن العناية الواجبة لدى الشركات للتحقق من ظروف العمل، وبدوره يعمل الاتحاد الأوروبي على قانون مستوحى منه، من شأنه أن يستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، فضلاً عن الأضرار البيئية التي تتسبّب بها الشركات الأوروبية في إطار سلسلة إنتاجها.
في هذا السياق قالت ساندرا كوسار مديرة منظمة “شيربا” غير الحكومية التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية: “إنّ القانون الفرنسي يجعل من الممكن إدراك مسؤولية الشركات الأم عن أنشطة الشركات التابعة لها في الخارج، عبر مطالبة المجموعات بوضع وتنفيذ خطة العناية الواجبة.. في حال عدم الامتثال، يجوز تحميل الشركة المسؤولية المدنية”.
وأطلقت منظمات غير حكومية منذ ذلك الحين حوالي /10/ إجراءات ضدّ مجموعات مثل “كازينو” و”إيف روشيه”، غير أنّ القرار الأول الذي صدر عن المحكمة في فبراير/ شباط ، رفض قضية الجمعيات التي كانت تقاضي “توتال إنرجي” ومشروعها النفطي العملاق في أوغندا وتنزانيا.
اتفاق مع شركات الألبسة متعددة الجنسيات..
وقد تمّ توقيع اتفاق في بنغلادش بشأن مراقبة سلامة مصانع الألبسة بعد شهر على وقوع الكارثة، بين النقابات العمّالية وشركات الألبسة متعدّدة الجنسيات،وفي العام 2023، وسع نطاق الاتفاق رسمياً ليشمل باكستان.
ويُجبر الاتفاق عبر منظمة العمل الدولية نحو 200 موقّع (بما في ذلك “أتش أند أم” و”زارا” و”برايمارك” و”يونيكلو”..) على تمويل نظام تفتيش مستقل للمصانع، حسبما توضح نايلة عجلتوني منسّقة مجموعة “ايتيك سور ليتيكيت”.
المصدر: أ ف ب
