“بلومبرغ” تكشف موقف إدارة بايدن حول سقف أسعار النفط الروسي
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تميل إلى معارضة أي تحرك لخفض سقف سعر صادرات النفط الروسي، رغم ضغوط تمارسها بعض الدول الأوروبية لتقليل العوائد التي تجنيها موسكو.
ونقلت “بلومبرغ”، عن المصادر، قولها إن “واشنطن تريد الانتظار إلى أن يجري فرض سقوف إضافية في إطار مجموعة السبع على أسعار الوقود الروسي المكرر مثل الديزل، خلال الشهر المقبل، قبل إعادة تقييم سقف سعر النفط الخام”.
“بلومبرغ”: تغيير سقف السعر يستلزم الإجماع..
وأضافت المصادر حسب “بلومبرغ” أن “تغيير سقف السعر يستلزم الإجماع، لذلك من المرجح أن يُبقي موقف الولايات المتحدة سقف السعر عند 60 دولاراً”.
ووفقاً للمصادر، يضغط عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بولندا وإستونيا، لخفض سقف سعر النفط الروسي، لكن دولاً أخرى تقاوم ضغوط الخفض خشية تأثيره على اقتصاداتها، وأوضحت المصادر أن ألمانيا أبلغت بقية دول الاتحاد الأوروبي أن مراجعة سقف السعر يجب أن تجري وفقاً لجدول زمني لا ينطوي على مجازفة بإرباك الأسواق.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه يعتزم إجراء مراجعة لسقف سعر النفط الروسي محل التوافق بين الاتحاد ومجموعة السبع عند 60 دولاراً للبرميل، والذي بدأ سريانه في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحيث تجري المراجعة كل شهرين ابتداءً من منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، وهو موعد تم تجاوزه الآن بالفعل، ولكن من المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي المراجعة الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، شكك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، بصحة الاستنتاجات حول مزاعم خسائر روسيا المالية جراء فرض سقف لسعر النفط الروسي، لافتاً إلى أن احتمالات التنبؤ بالأسعار في الأسواق العالمية غامضة للغاية.
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية ابتداءً من 5 شباط/ فبراير المقبل.
