“بلومبرغ”: النفط الروسي ينتصر على القيود الغربية

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن روسيا باعت نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ 60 دولاراً للبرميل الذي حدده الغرب لمدة 4 أسابيع على الأقل منذ طرح القيد في ديسمبر (كانون الأول) 2022 مشيرة إلى أن متوسط سعر برميل النفط الروسي بلغ في ديسمير (كانون الأول) الماضي حوالي 74 دولاراً.

وبحسب دراسة أجراها عدد من الجامعات الأمريكية فإن متوسط سعر برميل النفط الروسي في موانئ بحر البلطيق بلغ في الأسابيع الأربعة الأولى بعد تطبيق القيد 59.86 دولار وفي موانئ البحر الأسود 63.34 دولار وفي موانئ المحيط الهادئ 82.24 دولار وفي موانئ منطقة المحيط المتجمد الشمالي 79.31 دولار فيما بلغ سعر متوسط البرميل عبر خط أنابيب “دروجبا” 62.98 دولار وعند 80.93 دولار عبر خط أنابيب إلى الصين.

وأشار معدو الدراسة إلى أن نحو نصف النفط الروسي يتم شحنه بواسطة أسطول ناقلات النفط “الظل” وبفضل ذلك لا ينطبق السقف السعري على إمدادات النفط هذه.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في ديسمبر (كانون الأول)  2022 سقفاً سعرياً على برميل النفط الروسي حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل.

واعتبارا من 5 فبراير (شباط) 2023 تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا حيث تم فرض سقف عند 100 دولاراً للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل وعنج 45 دولاراً للمنتجات التي تباع بخصم.

من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقاً من 1 فبراير (شباط) الجاري على بيع نفطها ومنتجاته التي تتقيد بالسقف السعري.

ويذكر أن الحظر الذي فرضته روسيا على مبيعات النفط وفقاً لسقف الأسعار المحدد من قبل الدول الغربية بدأ من الأربعاء 1 فبراير (شباط) الجاري.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مرسوم يحظر على المصدرين توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق آلية سقف الأسعار.

ويسري مفعول الحظر على بيع النفط من 1 فبراير (شباط) حتى 1 يوليو (تموز) المقبل أما الحظر المماثل على بيع مشتقات النفط ستحدده الحكومة الروسية قريباً ويحق للرئيس الروسي أن يستثني بعض التوريدات من المرسوم.

وسيتعين على وزارة الطاقة الروسية أن تحدد مع وزارة المالية نظام الرقابة على أسعار النفط الروسي المصدّر حتى وصوله للمشتري النهائي وذلك في موعد لا يتعدي 1 مارس المقبل.

وحسب قرار الحكومة الروسية سيكون على الشركات الروسية المصدرة للنفط أن تتابع عدم تطبيق سقف الأسعار في كامل سلسلة التوريد وعدم السماح بإضافة البنود الخاصة بسقف الأسعار إلى العقود.

وفي حال اكتشاف مثل هذه البنود سيتعين على المصدرين إبلاغ هيئة الجمارك الروسية ووزارة الطاقة بذلك حتى يتم تصليح هذا الأمر في غضون 30 يوماً.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر توريدات النفط الروسي لدول الاتحاد بحراً اعتباراً من 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 واتفقت دول الاتحاد كذلك على سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل الواحد.

واتخذت دول مجموعة السبع وأستراليا قراراً مماثلاً وذلك في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: بلومبرغ- تاس

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter